صحيفة:ماليزيا تعدل قانونا مزمعا بشأن التجمعات العامة

Sun Nov 27, 2011 4:37am GMT
 

كوالالمبور 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ذكرت صحيفة ماليزية اليوم الاحد ان ماليزيا ستخفف بنود قانون مقترح يحدد قواعد التجمعات العامة وذلك بعد انتقادات للقانون الجديد بانه قمعي.

واعلنت الحكومة خططا الاسبوع الماضي للسماح للمواطنين بعقد تجمعات عامة سلمية في اطار خطوة نحو الاصلاح السياسي. ولكن تم اجبار منظمي التجمعات على اخطار الشرطة قبل تنظيم التجمع بثلاثين يوما بدلا من تقديم طلب للحصول على اذن كما ينص القانون الحالي.

ويحظر مشروع قانون"التجمع السلمي" المقترح احتجاجات الشوارع وواجه القانون المقترح انتقادات من محامين وجماعات حقوقية قالوا انه اكثر قمعا من ميانمار التي خرجت للتو من عقود من الحكم العسكري حيث يشترط القانون على منظمي التجمعات اخطار السلطات قبلها بخمسة ايام.

ونقلت صحيفة ستار اليوم الاحد عن وزير القانون ناظري عزيز قوله ان مجلس الوزراء اجرى مناقشات واتفق على ان فترة الثلاثين يوما اللازمة للاخطار اطول مما يجب .

ونقل عنه قوله"ولذلك فان فترة الاخطار قلصت الى عشرة ايام."

وسيتم تغيير مشروع القانون ايضا لالزام الشرطة بابلاغ منظمي التجمعات بقرارها خلال 24 ساعة بدلا من 48 ساعة. وسيكون امام منظمي التجمعات 48 ساعة للطعن في اي رفض بدلا من الفترة الحالية التي تبلغ خمسة ايام.

ويعد القانون المقترح جزءا من اصلاحات رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق للسماح بزيادة الحريات المدنية بعد ان سلط احتجاج نادر في الشوارع في يوليو تموز الضوء على سخط الناس على الحكومة.

أ ص (سيس)