البحرين تدرس اصلاحات لدعم سلطات البرلمان

Sun Jan 8, 2012 10:46pm GMT
 

دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - اقترحت الحكومة البحرينية اليوم الاحد منح المزيد من السلطات لمجلس النواب المنتخب والسماح باستجواب الوزراء في اطار اصلاحات دستورية بعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت البلاد العام الماضي.

وقالت وكالة أنباء البحرين ان الحكومة اقترحت "إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية."

وقالت الوكالة ان الحكومة وافقت على برنامج يتكلف 5.35 مليون دينار (14.2 مليون دولار) يستفيد منه حوالي 21 ألف عامل بحريني في القطاع الخاص يحصلون على اقل من 250 دينارا شهريا في المملكة التي تعد مركزا اقليميا للعمل المصرفي.

وقالت الحكومة ان الاصلاحات المقترحة جاءت نتيجة للمحادثات بين المعارضة البحرينية والجماعات الموالية للحكومة والتي بدأت في يوليو تموز واستهدفت رأب الصدع العميق الذي حدث عندما سحقت الحكومة الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية مطلع العام الماضي.

وانسحبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية -اكبر الكتل الشيعية المعارضة في البحرين - من الحوار الوطني وشكت مع غيرها من جماعات المعارضة انها لن تتمكن من إقرار اصلاحاتها المقترحة نظرا لمنح المعارضة مجتمعة 35 مقعدا من بين 300 مقعد في الحوار. واستمر ممثلون آخرون للمعارضة في المحادثات.

ولم يرد اي رد فعل فوري من المعارضة اليوم الاحد على الاصلاحات المقترحة لكن شخصيات معارضة بارزة شككت في رغبة الاسرة الحاكمة في تقديم تنازلات حقيقية.

وقالت منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ان البحرين رفضت اليوم الاحد دخول مسؤول من المنظمة كان يريد حضور محاكمة مجموعة من الاطباء الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.

وقالت المنظمة في رسالة على تويتر ان مسؤولي المطار اعادوا ريتشارد سولوم نائب مدير اطباء من اجل حقوق الانسان على الرغم من انه كان يحمل تأشيرة دخول صالحة ودعوة من وزير خارجية البحرين.

ونقلت وكالة انباء البحرين الرسمية عن وزارة حقوق الانسان في البحرين قولها ان سولوم بعث رسالة طلب فيها الاجتماع مع وزير حقوق الانسان ولكن تم ابلاغه ان يزور البلاد في فبراير شباط لعقد مثل هذا الاجتماع.   يتبع