عاهل المغرب يفقد بعض السلطات بموجب اصلاحات دستورية

Fri Jun 17, 2011 8:09pm GMT
 

من سهيل كرم

(لإضافة تفاصيل)

الرباط 17 يونيو حزيران (رويترز) - اظهرت مسودة دستور معدل في المغرب اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة ان المسؤولين سيكونون اكثر عرضة للمحاسبة وان الحكومة ستتمتع بسلطات اكبر لكن الملك سيبقى شخصية اساسية في المجالات الامنية والعسكرية والدينية.

وتقول المسودة النهائية للدستور المعدل التي أقر مسؤول حكومي بصحتها "يقوم النظام الدستوري للمملكة على اساس فصل السلط (السلطات) وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مباديء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة."

وبعد مواجهة اكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود كلف الملك محمد السادس في مارس اذار لجنة مختارة باجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن اصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة.

وتراقب خطوات الملك محمد السادس عن كثب دول غربية واخرى خليجية ترواغ حتى الآن دعوات لإجراء إصلاحات في الداخل وتشعر بالقلق من أن النموذج المغربي في نهاية المطاف قد يرفع سقف التوقعات كثيرا جدا في بلدانهم.

ومن المقرر أن يلقي الملك خطابا في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش اليوم لتلخيص النقاط الرئيسية للدستور الجديد وتحديد موعد اجراء استفتاء.

وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية صراحة للحكومة رغم ان الملك محمد سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.

وفي تغيير آخر سيقترح رئيس الوزراء اسماء الوزراء والسفراء والولاة الاقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الاقليمي لكن لا بد ان يقر الملك هذه الاختيارات.   يتبع