مقدمة 2-الكويت تسعى لتعديل تشريعي يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار

Tue Mar 8, 2016 3:43pm GMT
 

(لإضافة تعليق)

من أحمد حجاجي

الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - تسعى حكومة الكويت عضو منظمة أوبك لسن تعديل تشريعي يسمح بخصخصة إدارات الموانئ التجارية ومطار الكويت على أن تظل الحكومة محتفظة بملكيتها لهم.

وقال وزير التجارة الكويتي يوسف العلي اليوم الثلاثاء إن حكومته ستتقدم لمجلس الأمة (البرلمان) بمشروع لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين المقبلين بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون أصولهما.

وقال العلي لرويترز على هامش ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا في الكويت إن القانون الحالي يتحدث عن الخصخصة باعتبارها "نقل ملكية فقط.. أما خصخصة الإدارة على سبيل المثال بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلا من بيع المنشأة بالكامل فهذا لا يشمله القانون وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع."

وتسابق الحكومة الكويتية الزمن من أجل تطوير المرافق الحكومية وتحقيق انجازات ملموسة في ظل هبوط أسعار النفط مستغلة في ذلك وجود برلمان مؤيد لها بعد أن قاطعت المعارضة الرئيسية الانتخابات الأخيرة التي عقدت في 2013.

وأضاف وزير التجارة أن هناك حاجة لخصخصة الإدارة "في الوقت العاجل... لتنشيط المنافذ عندنا سواء كانت بحرية أو جوية بشكل أساسي للعمل التجاري.. نحتاج تطوير الإدارة ونقلها للقطاع الخاص."

وأوضح في كلمة ألقاها أمام ملتقى الكويت للاستثمار أن بلاده تعمل على أن تكون إجراءات تأسيس جميع أنواع الشركات عبر الانترنت "خلال شهرين على أقصى تقدير".

وأضاف "بدأنا بجعل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص عبر الإنترنت وسينطلق ذلك خلال أسبوع."   يتبع