خبراء من مصر وأوروبا يصدرون توصيات لمكافحة تهريب الآثار وسبل استردادها

Tue Mar 8, 2016 6:49pm GMT
 

القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) - اتخذت مجموعة من الخبراء والمتخصصين في التراث والمحافظة على الآثار من لقاء مصري-أوروبي في القاهرة منصة لاستعراض الحوادث المتعلقة بالآثار المصرية خلال السنوات القليلة الماضية وبحث سبل التعاون الدولي في مجال حماية المواقع الأثرية واستعادة المنهوب منها.

وجاء (اللقاء المصري-الأوروبي بشأن حماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية) في إطار تقريب الهوة بين البلدان صاحبة الحضارات القديمة في الشرق وتلك التي أضحت سوقا مفتوحا لتداول القطع الأثرية في الغرب.

وقال علي أحمد مدير عام المضبوطات الأثرية بوزارة الآثار المصرية إن إحدى أبرز المشكلات المتعلقة بسرقة وتهريب الآثار المصرية حاليا هي وجود تنظيمات إجرامية دولية تخصصت في مثل هذه النوع من السرقات أصبحت لها أذرع ممتدة عبر أكثر من قارة.

وقال أحمد إن هذه التنظيمات الإجرامية طورت من أساليبها بحيث أصبحت تنقل القطعة المهربة من مصر عبر عدة دول مختلفة قبل وصولها إلى محطتها النهائية حيث تعرض للبيع وذلك بهدف تصعيب عملية تتبع مسار القطع الأثرية وكذلك تصعيب الأمر السلطات المصرية في إثبات خروج القطع من البلاد بصورة غير شرعية.

وأضاف أن تجار القطع الأثرية المهربة المحترفين يتبعون هذا الأسلوب أيضا بهدف الوصول أحيانا إلى "مشتر حسن النية" لا يدرك أن القطعة مهربة ويدفع فيها ثمنا كبيرا معتقدا أنها انتقلت بشكل شرعي.

وتابع قائلا "في بعض الحالات عندما يدرك المشتري حقيقة الأمر يطلب استعادة ما دفعه مقابل رد القطعة وهناك بعض من رفضوا على الفور أن تضم مجموعاتهم الفنية أي قطع مسروقة وقاموا بردها مباشرة."

وأكد على أن "التفاوض" يظل الوسيلة الأفضل والأسرع لاسترداد القطع الأثرية المهربة للخارج إذ تستغرق إجراءات التقاضي في بعض الأحيان "عدة سنوات".

حضر افتتاح اللقاء- الذي أقيم بالمركز الثقافي الفرنسي في القاهرة- سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران والسفير الفرنسي أندريه باران ومدير المركز الثقافي الإيطالي باولو ساباتيني إضافة إلى خالد العناني المشرف العام على المتحف المصري نائبا عن وزير الآثار المصري.

وتناول هاركو وليام أستاذ دراسات الشرق الأدنى بالجامعة الكاثوليكية في ليوفن ببلجيكا بعضا من المخاطر المحدقة بالمواقع الأثرية المصرية خاصة في صعيد مصر والمتمثلة في التعدي بالبناء والإشغالات على المواقع الأثرية وتغيير البيئة المحيطة.   يتبع