دبلوماسيون: أوروبا تدرس فرض عقوبات على ثلاثة ليبيين

Fri Mar 11, 2016 4:07pm GMT
 

من روبن إيموت وفرانشيسكو جوراسيو

بروكسل 11 مارس آذار (رويترز) - قال دبلوماسيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون فرض عقوبات على ثلاثة ليبيين يعتبرون أنهم يعرقلون جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهم قد يتخذون هذه الخطوة حتى إذا تم الاتفاق على حكومة.

ويبحث الوزراء يوم الاثنين خلال مأدبة غداء في بروكسل إجراءات تدعمها فرنسا بقوة لحظر السفر وتجميد الأصول. وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر سيحضر أيضا وإن كان لا يؤيد أو يعارض العقوبات.

والثلاثة المعرضون لخطر العقوبات هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني الليبي وهو البرلمان الموازي ومقره طرابلس وخليفة الغويل الذي يرأس إحدى الحكومتين المتنافستين وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا ومقره طبرق.

ويقول مسؤولون فرنسيون وإيطاليون منذ أكثر من عام إن الفراغ السياسي في ليبيا يتيح لمتشددي الدولة الإسلامية ترسيخ وجودهم. وتعثرت جهود تشكيل حكومة وحدة في ليبيا بسبب مقاومة معارضي العملية السياسية أو من يصفهم مسؤولو الاتحاد الأوروبي "بمفسدي" العملية السياسية.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أن من غير المتوقع أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد القرار يوم الاثنين لكن قرارا يمكن أن يصدر في وقت لاحق من الأسبوع. وأضاف الدبلوماسي "نتوقع قرارا الأسبوع القادم بشأن فرض عقوبات على هؤلاء الثلاثة."

وتسعى الأمم المتحدة إلى توحيد الفصائل التي تتنافس على السلطة منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 . وتقول القوى الغربية إن عملية الأمم المتحدة هي الأمل الوحيد لتحقيق الاستقرار واجتثاث الإسلاميين المتشددين.

وتحث القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الليبيين على القبول بحكومة وحدة استنادا إلى وثيقة وقعها عدة أعضاء بالبرلمان المعترف به دوليا.

وفي حين أن هذا مجرد إجراء روتيني لأنه يحل محل اقتراع شامل في البرلمان المعترف به دوليا فإن دبلوماسيين غربيين يقولون إنه السبيل الوحيد للمضي قدما لأنهم يخشون ألا يصوت البرلمان بكامل أعضائه لصالح الخطوة.   يتبع