مصادر: برلمان تونس سيناقش مشروع قانون بشأن استقلالية المركزي نهاية مارس

Mon Mar 14, 2016 11:28am GMT
 

تونس 14 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر لرويترز اليوم الاثنين إن البرلمان التونسي سيناقش في نهاية مارس آذار الحالي مشروع قانون جديدا لتعزيز استقلالية البنك المركزي سعيا لإضفاء مزيد من النجاعة على أداء البنك والنأي به عن أي تجاذبات سياسية محتملة.

وعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عاني محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي من محاولات الحكومة للتدخل في السياسة النقدية وهو ما رفضه محافظ البنك السابق. وعقب ذلك أقال الرئيس السابق منصف المرزوقي في 2012 النابلي من منصبه بدعوى الاختلاف حول السياسة الاقتصادية للبلاد آنذاك.

ووفقا لمشروع القانون الجديد الذي حصلت رويترز على نسخة منه والذي سيناقشه البرلمان في جلسة عامة بنهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل لن يكون مسموحا للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي لكن سيكون من حق رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتدقيق في حالة وجود شبهات فساد.

وسيكون للبنك المركزي السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتحكم في الاحتياطي والتصرف في الذهب.

وقال مسؤول بالبنك المركزي إن الهدف من مشروع القانون هو الاستجابة للحوكمة العصرية والنأي بالبنك المركزي عن أي تجاذبات سياسية محتملة أو إملاءات بفرض سياسات نقدية معينة.

وجرى إعداد مشروع القانون بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ويتضمن المشروع الجديد أيضا تأسيس هيئة للرقابة والتصرف في الأزمات تتولى إصدار التوصيات وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار المحتملة التي قد تترتب على أي اضطرابات في الاقتصاد العالمي. (تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير عبد المنعم درار)