17 آذار مارس 2016 / 18:33 / بعد عامين

مقدمة 1-المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 150 نقطة أساس لكبح التضخم

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من أسماء الشريف

القاهرة 17 مارس آذار (رويترز) - رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس اليوم الخميس بهدف كبح ضغوط التضخم متجاوزا توقعات المحللين والمصرفيين بعد ثلاثة أيام من خفض قيمة العملة المحلية الجنيه.

وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 11.75 بالمئة من 10.25 بالمئة وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 10.75 بالمئة من 9.25 بالمئة.

وتكافح مصر لاستعادة النمو الاقتصادي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأعقبتها فترة من الغموض السياسي الذي أبعد السياح والمستثمرين وهما المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

وهوت الاحتياطيات بأكثر من النصف منذ 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط.

كان البنك المركزي قد اتخذ إجراءات لدعم الجنيه لكنه خفض قيمته يوم الاثنين إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه. وبعد يومين من ذلك رفع البنك سعر العملة المحلية قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار مع تبنيه سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

كان المشاركون العشرة في استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة للدفاع عن الجنيه عقب خفض قيمته وتراوحت التوقعات للزيادة بين 50 و100 نقطة أساس.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن في فبراير شباط إلى 9.1 بالمئة للشهر الثاني على التوالي من 10.1 بالمئة في يناير كانون الثاني.

وقال البنك في بيانه ”تهدف السياسة النقدية للبنك المركزي المصري إلى المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم عشرة بالمئة في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية.“

وأضاف ”وتجدر الإشارة إلى أن استقرار معدلات التضخم سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.“

كانت اللجنة قد رفعت أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول لكنها تركتها دون تغيير في اجتماع في يناير كانون الثاني بينما كانت تحاول الموازنة بين الضغوط التضخمية والحاجة إلى تحفيز الاقتصاد.

وقال مصرفي إنه علاوة على مكافحة التضخم ربما كان رفع الفائدة اليوم يهدف أيضا إلى تعزيز جاذبية الجنيه.

وأضاف أن الهدف من رفع أسعار الفائدة 150 نقطة أساس ربما يكون دعم عمليات التداول التي يبيع فيها المستثمرون عملات ذات فائدة أقل لشراء أخرى ذات فائدة أعلى وذلك بعدما رفعت بنوك حكومية أسعار الفائدة على الوادئع الدولارية لديها.

كان أكبر بنكين حكوميين في البلاد- البنك الأهلي المصري وبنك مصر- قالا يوم الاثنين إنهما سيطرحان شهادات استثمار بالجنيه بعائد 15 في المئة في مقابل العملات الأجنبية.

وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا بحوالي 5.5 في المئة في العام المالي الحالي مقارنة مع تقديرات بنمو 4.2 في المئة في 2014-2015 .

إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below