تحليل-رغم الصواريخ.. غموض الصياغة قد يجنب إيران عقوبات جديدة

Fri Mar 18, 2016 11:53am GMT
 

من لويس شاربونو وميشيل نيكولاس

الأمم المتحدة 18 مارس آذار (رويترز) - يرجح دبلوماسيون أن تتفادى إيران أي عقوبات دولية جديدة رغم أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يوجه إليها لوما علنيا لإطلاقها ما وصفه مسؤولون غربيون بأنه صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وقال دبلوماسيون بالمجلس إن احتمال العقوبات ضعيف نظرا للتعبيرات الغامضة التي صيغ بها قرار تبناه المجلس المكون من 15 عضوا في يوليو تموز الماضي في إطار اتفاق تاريخي يهدف للحد من النشاط النووي الإيراني.

كانت العقوبات الدولية قد رفعت عن إيران في يناير كانون الثاني الماضي بموجب الاتفاق النووي الذي توسطت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. ويقول الدبلوماسيون إن الدول الست اتفقت على أن تجارب الصواريخ الباليستية لا تنتهك لب الاتفاق.

ومع هذا "ناشد" قرار مجلس الأمن إيران بالامتناع طوال ثماني سنوات عن الأنشطة المتصلة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية بما في ذلك إطلاقها.

وتتفق القوى الرئيسية على أن هذا الطلب ليس ملزما قانونيا ولا يمكن فرضه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعلق بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية. لكن الدول الغربية التي تعتبر أن صياغة الاتفاق تنطوي على حظر تقول إن هناك التزاما سياسيا على إيران بالامتثال.

وقالت بريطانيا إن إطلاق الصواريخ يظهر "عدم اكتراث صريحا" بالقرار ورأت فرنسا أنه يمثل "حالة عدم التزام" بينما اعتبرته الولايات المتحدة انتهاكا وإن كانت خففت من ذلك الموقف لاحقا واعتبرت ما حدث "تحديا" للقرار.

أما روسيا التي تملك حق النقض في مجلس الأمن قالت إن إيران لم تنتهك القرار. وتعارض روسيا فرض عقوبات دولية جديدة لكنها تقر بأنه إذا ثبت أن الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية فإن هذا قد يوحي بأن إيران لم "تحترم" المجلس.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين يوم الاثنين "المناشدة شيء والحظر شيء آخر. من الناحية القانونية أنت لا تنتهك مناشدة لكنك تمتثل لها أو تتجاهلها... الفارق القانوني يكمن هنا."   يتبع