حملة جديدة بمصر على منظمات حقوق الإنسان مع إحياء قضية التمويل الأجنبي

Thu Mar 24, 2016 9:48pm GMT
 

من لين نويهض وأحمد أبو العينين

القاهرة 24 مارس آذار (رويترز) - أطلقت مصر حملة جديدة على منظمات حقوق الإنسان إذ تستجوب عاملين بها وتأمر بتجميد أصول منظمات فيما يتصل باتهامات بتلقيها تمويلا أجنبيا لزعزعة استقرار البلاد عقب انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عاما.

ويقول نشطاء مصريون في الدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوا هجمة في تاريخهم ضمن حملة أوسع لتقويض الحريات التي اكتسبت خلال الانتفاضة التي بدأت في 25 يناير كانون الثاني 2011 واستمرت 18 يوما.

يقول البعض إنهم يعملون من منازلهم تحسبا للاعتقال مع تضييق الخناق على المنظمات غير الحكومية التي تواجه ضغوطا متزايدة منذ موجة النشاط السياسي التي صاحبت انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحكام دول من تونس إلى اليمن.

ولم يتضح عدد الجماعات التي سيجري التحقيق معها في القضية التي شملت حتى الآن موظفين أو مسؤولين عن إدارة ما لا يقل عن ست من أشهر الجماعات الحقوقية في مصر.

من بين هؤلاء حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ومنع قاضي التحقيق الاثنين من السفر إلى الخارج وأمر بتجميد أرصدتهما في انتظار قرار محكمة في 20 أبريل نيسان.

وتتوقع هبة مورايف المديرة المساعدة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن يشمل تجميد الأرصدة المنظمة بكاملها مما قد يضطرها لإغلاق مكتبها.

وقالت مورايف لرويترز "أعتقد أن البعض في أجهزة الأمن يعتبرون منظمات حقوق الإنسان جزءا من تلك المؤامرة العالمية لنشر الفوضى ويظهر هذا في قرار تجميد الأصول."   يتبع