السلفادور تسعى لمنع المكالمات في السجون لمواجهة تصاعد الجريمة

Fri Apr 1, 2016 8:09am GMT
 

سان سلفادور أول أبريل نيسان (رويترز) - تقدمت السلفادور بقانون لإلزام شركات المحمول في البلاد بحجب شبكة الهواتف المحمولة عن السجون التي تم فرض حالة الطوارئ فيها في إطار سعيها لمنع زعماء العصابات من إصدار أوامر بعمليات قتل أو ابتزاز من داخل السجن.

يأتي القانون ضمن عدة إجراءات تقدمت بها الحكومة للبرلمان يوم الخميس في إطار معاناة الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الوسطى للقضاء على معدلات جرائم القتل القياسية التي جعلتها واحدة من أكثر الدول عنفا في العالم.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ يوم الأربعاء في أخطر سبعة سجون في البلاد حيث سيتم تنفيذ الإجراءات المقترحة فيها أولا إذا أقرها المشرعون في تصويت من المرجح أن يجري اليوم الجمعة.

ورغم عدم مشروعية وجود الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى داخل السجون إلا أن الزوار والحراس لا يزال في استطاعتهم تهريبها للمساجين.

وبعد فرض حالة الطوارئ سيصدر أمر لإدارات السجون بتقييد حركة زعماء العصابات داخل السجن ومنع التواصل الخارجي عنهم لمدة 15 يوما.

وأعلن رئيس السلفادور سانشيز سيرين أيضا عن خطط لنشر المزيد من قوات الأمن في الشوارع لمواجهة معدلات متصاعدة من الجريمة.

وقال رودل هرنانديز لرويترز إن السلطات ضبطت خلال عمليات تفتيش هواتف محمولة يصل رصيدها إلى 20 ألف دولار مضيفا بأن شركات المحمول لم تساعد على حل المشكلة حتى الآن.

لكن مجموعة من شركات الهواتف المحمولة قالت في مؤتمر صحفي يوم الخميس إنها مستعدة للتعاون في أي إجراءات.

وبين 33 ألف سجين في البلاد تقريبا هناك 13 ألفا من أفراد العصابات الذين غالبا ما يمارسون نشاطهم الإجرامي بلا هوادة من وراء القضبان.

وخلال أول شهرين من العام الجديد بلغ معدل جرائم القتل 23.3 جريمة قتل في اليوم وهو أكثر بنسبة 120 في المئة من معدلاته في نفس الفترة من العام الماضي. (إعداد محمد الشريف للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)