مقدمة 1-مصر تحظر الاتجار في القمح المستورد إلا بإذن رسمي من وزارة التموين

Wed Apr 6, 2016 10:43am GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة 6 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وزارة التموين المصرية إن خالد حنفي وزير التموين أصدر قرارا يسري من اليوم الأربعاء بحظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من الوزارة.

ويأتي قرار الوزير اليوم قبل أيام قليلة من بدء موسم الحصاد في منتصف ابريل نيسان. وغالبا ما ينتهي موسم الحصاد في يونيو حزيران.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن القرار "يتضمن حظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين."

كما يلزم القرار مستوردي القمح "بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الاقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار."

وتحدد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم سعرا سنويا لشراء القمح المحلي يزيد عن الأسعار العالمية في محاولة لتشجيع زراعة المحصول.

ويقول تجار إن ما يصل إلى مليوني طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 مليون طن ربما كان قمحا أجنبيا في حقيقة الأمر. لكن وزارة التموين نفت ذلك مرارا.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية في تصريحات لصحيفة محلية الاسبوع الماضي إن بلاده استوردت منذ بداية السنة المالية في يوليو تموز وحتى الآن "ما يقرب من 4.5 مليون طن قمح."

وقالت الوزارة اليوم إن القرار ينص أيضا على أنه في حالة المخالفة والقيام بالاتجار في القمح المستورد دون إذن الوزارة يعاقب المخالف "بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين ويتم مصادرة الكميات المضبوطة."

وفي بيان صحفي آخر اليوم قالت الوزارة إنها انتهت بنجاح من تجارب تشغيل 25 صومعة لتخزين القمح والغلال التي تقوم دولة الامارات بإنشائها في 17 محافظة مصرية بطاقة تخزينة 1.5 مليون طن.

كانت دولة الامارات تعهدت في اكتوبر تشرين الأول 2013 ببناء 25 صومعة قمح في المجمل بسعة تخزينية 1.5 مليون طن وذلك بهدف تقليل اعتماد مصر على الواردات. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)