صندوق النقد: الإصلاحات في جانب العرض يمكن أن يعزز النمو المتباطئ

Wed Apr 6, 2016 4:30pm GMT
 

واشنطن 6 أبريل نيسان (رويترز) - عرض صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء حلا لتباطؤ النمو الاقتصادي المتواصل يتضمن إقتراحات لتحرير أسواق المنتجات وتبني سياسات ترمي إلى تعزيز المشاركة في سوق العمل.

غير أن التحليل الوارد في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية السنوي لصندوق النقد أقر بحجج المتشككين في مثل هذه الإصلاحات "في جانب العرض" والقائلة بأن تحرير الأسواق يمكن أن يسبب إنخفاضا في الرواتب وإنكماشا في الأسعار في الأمد القريب ومن ثم ينبغي أن تصاحبه إجراءات للتحفيز المالي.

وقال صندوق النقد إن البحث الجديد يظهر أن إدخال تعديلات هيكلية على أسواق العمل وبعض قطاعات الأعمال التي تخضع لقواعد تنظيمية مشددة قد يساهم في رفع الناتج المحتمل في المدى المتوسط بينما يساعد أيضا على تعزيز ثقة المستهلكين في الأمد القريب.

وأوصى الصندوق بتحرير قطاعي السكك الحديدية والخدمات المهنية والقطاعات التي تعتمد على نظام الشبكات مثل النقل الجوي والبري وتوزيع الكهرباء والغاز والاتصالات والخدمات البريدية وخصوصا في منطقة اليورو واليابان.

غير أن صندوق النقد قال إن من المهم أن تصاحب هذه الإصلاحات في جانب العرض إجراءات للتحفيز المالي لتعزيز الطلب في الأمد القريب وإمتصاص الصدمات السلبية. فعلى سبيل المثال يجب أن يكون خفض إعانات البطالة وتقليص قوانين حماية العاملين مصحوبا بخفض في ضرائب العمل للمساعدة في زيادة الأجور الصافية وجذب الأفراد إلى القوة العاملة من جديد.

وأظهر فصل تحليلي آخر في تقرير الصندوق أن الأسواق الناشئة تتأقلم بصورة أفضل مع موجة نزوح رؤوس الأموال التي شهدتها في الفترة الأخيرة بفضل زيادة الاحتياطيات وإنخفاض الديون بالعملة الأجنبية وتبني أسعار فائدة أكثر مرونة.

وقال التقرير إن تلك العوامل بالاضافة إلى سياسات أكثر حصافة للمالية العامة وتقليل الدين العام وإشراف مالي أقوى ومرونة نظام الصرف الاجنبي يتفاديان صدمات العملة المفاجئة التي إتسمت بها موجات نزوح رؤوس الاموال الكبيرة السابقة التي شهدتها الاسواق الناشئة في اواخر عقد الثمانينات واواخر عقد التسعينات من القرن الماضي.

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)