إسرائيل تضيق الخناق على الفلسطينيين بالضفة الغربية بمزيد من عمليات الهدم

Thu Apr 7, 2016 6:29pm GMT
 

من لوك بيكر

القدس 7 أبريل نيسان (رويترز) - تظهر أرقام للأمم المتحدة أن في الأشهر الثلاثة الماضية زاد الجيش الإسرائيلي عمليات هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من ثلاثة أمثال وهو ما أثار قلقا بين دبلوماسيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن ما يعتبرونه انتهاكا مستمرا للقانون الدولي.

وتظهر أرقام جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي يعمل في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أن متوسط عمليات الهدم ارتفع إلى 165 شهريا منذ يناير كانون الثاني بعد أن كان المتوسط 50 عملية هدم شهريا في الفترة من 2012 إلى 2015. وفي فبراير شباط وحده تمت 235 عملية هدم.

ويقول الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ حرب عام 1967 إنه ينفذ عمليات الهدم لأن المباني غير قانونية فهي إما بنيت بدون ترخيص أو في منطقة عسكرية مغلقة أو في منطقة إطلاق نار أو تخالف قواعد أخرى خاصة بالتخطيط وتقسيم المناطق.

وتشير الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن استخراج الفلسطينيين للتراخيص شبه مستحيل وأن مناطق إطلاق النار تخصص لذلك لكنها نادرا ما تستخدم وأن الكثير من القيود المفروضة على التخطيط ترجع إلى عهد الانتداب البريطاني في الثلاثينيات.

وقالت كاثرين كوك المسؤولة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي تعمل بالقدس وتراقب عمليات الهدم عن كثب "إنها زيادة ملحوظة ومقلقة للغاية" واصفة الوضع بأنه الأسوأ منذ بدأ المكتب التابع للأمم المتحدة جمع الأرقام عام 2009.

وأضافت "الأكثر تضررا هم البدو والمجتمعات الزراعية الفلسطينية المعرضة لخطر النقل القسري وهو انتهاك واضح للقانون الدولي."

ويشمل الهدم منازل وخياما بدوية وحظائر ماشية ومراحيض خارجية ومدارس. وفي ظل زيادة الحالات شمل ذلك مباني أنشأها الاتحاد الأوروبي لأغراض إنسانية لمساعدة من تأثروا بعمليات هدم سابقة.

وأمام لجنة فرعية بالبرلمان الإسرائيلي أمس الأربعاء دافع الميجر جنرال يؤاف مردخاي منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية عن هذه السياسة وقال لنواب يمينيين إنه يبذل كل ما في وسعه لتنفيذ 11 ألف أمر هدم.   يتبع