حصري-مشروع قانون: نيجيريا تهدف إلى بيع 40% من أسهم شركة نفطية حكومية جديدة

Thu Apr 7, 2016 7:40pm GMT
 

أبوجا 7 أبريل نيسان (رويترز) - تخطط نيجيريا لتقسيم شركة النفط المملوكة للدولة إن.إن.بي.سي إلى شركتين لتيسير بيع مزمع لحصة لا تقل عن 40 بالمئة في الاعوام المقبلة في شركة البترول الوطنية (إن.بي.سي) التي ستنشأ حديثا بحسب مشروع قانون طال إنتظاره إطلعت عليه رويترز.

ويتضمن مشروع القانون بيع حصة قدرها 10 بالمئة على الأقل في إن.بي.سي ترتفع إلى 40 في المئة أو أكثر على مدى عشر سنوات مع سعي أكبر منتج للنفط في أفريقيا لسد نقص في السيولة النقدية يعرقل الاستثمار في إن.إن.بي.سي إضافة إلى القضاء على الفساد.

ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان خلال أيام مناقشة القانون المعدل للقطاع البترولي والذي بدأ إعداده قبل عشر سنوات ويهدف إلى تغيير شامل من الضرائب إلى القواعد البيئية والمشاركة في الإيرادات إضافة إلى إصلاح إن.إن.بي.سي.

ولم يتمكن المشرعون في السابق من الموافقة على مشروع القانون الذي يقع في 200 صفحة لكن الرئيس النيجيري محمد بخاري جعل إقراره أولوية في إطار جهوده لإصلاح قطاع النفط والغاز الذي يشكل 70 بالمئة من إيرادات الحكومة.

وتجمد إنتاج إن.إن.بي.سي لأعوام عند حوالي مليوني برميل يوميا حيث تعاني الشركة من الفساد والبيروقراطية وصعوبات في التمويل.

ولتسريع عملية الإصلاح تقوم نيجيريا بتقسيم القانون حيث يختص جزء منه بإصلاح الشركة.

ويقول مشروع القانون دون أن يذكر تفاصيل "التخارج من الأسهم... ربما يتضمن بيع أو نقل أسهم إلى مؤسسات أو مستثمرين إستراتيجيين." (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)