ألمانيا تنفي دراسة إجراء قانوني حال إتباع المركزي الأوروبي سياسة تيسير جديدة

Sat Apr 9, 2016 3:48pm GMT
 

برلين 9 أبريل نيسان (رويترز) - نفت وزارة المالية الألمانية اليوم السبت تقريرا نشرته مجلة دير شبيجل بشأن نية الوزارة اتخاذ إجراء قانوني إذا ما لجأ البنك المركزي الأوروبي إلى سياسة توزيع أموال على مواطني منطقة اليورو كنوع من التيسير النقدي.

وانتشرت فكرة توزيع النقد على الأشخاص العاديين لتحفيز الإنفاق والتضخم في الأسابيع الأخيرة لكن نائب البنك المركزي الأوروبي فيتور كونستانيكو وكبير الاقتصاديين لدى البنك بيتر برات قالا يوم الخميس إن تلك الفكرة ليست مطروحة على الطاولة.

ونقلت دير شبيجل عن مصادر في الوزارة لم تسمها أن الحكومة الألمانية ستدرس اللجوء إلى القضاء من أجل استيضاح قانوني بشأن حدود صلاحيات البنك.

وأشار متحدث باسم الوزارة إلى استقلالية البنك مضيفا انه "مستقل فقط في إطار صلاحياته القانونية لكن غير صحيح أن الحكومة الألمانية تدرس (اتخاذ) إجراءات قانونية." (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)