مقدمة 1-سويسرا توسع تحقيقا بشأن صندوق ماليزي ليضم مسؤولين إماراتيين سابقين

Tue Apr 12, 2016 3:19pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل مع تعديل المصدر)

زوريخ/كوالالمبور 12 أبريل نيسان (رويترز) - قال مكتب المدعي العام السويسري اليوم الثلاثاء إن سلطات البلاد وسعت تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي) الحكومي ليشمل اثنين من المسؤولين الإماراتيين السابقين في صناديق سيادية بأبوظبي.

وبدأت السلطات السويسرية تحقيقات في أغسطس آب الماضي بشأن صندوق وان إم.دي.بي للاشتباه في أعمال فساد تورط فيها مسؤولون أجانب وخيانة الأمانة في إدارة مصالح عامة وغسل أموال.

وقال المدعي العام مايكل لاوبر في يناير كانون الثاني إن التحقيق أظهر أن نحو أربعة مليارات دولار تم اختلاسها من شركات حكومية ماليزية.

وقال المكتب في بيان "وحدات تابعة لصندوق وان إم.دي.بي أصدرت سلسلتين من السندات لتمويل استثمارات في محطات للطاقة الكهربائية."

وأضاف "هذا الفصل من الإجراءات يغطي الملابسات التي حصلت خلالها تلك الوحدات على ضمان بسداد (قيمة) هذه السندات من صندوق سيادي بأبوظبي. تحت يد السلطات السويسرية عناصر تسمح لها بالاشتباه في أن المبالغ التي جرى دفعها فيما يتعلق بهذا الضمان لم يتم ردها إلى الصندوق السيادي بأبوظبي الذي دعم المخاطرة التجارية."

ولم يحدد البيان أسماء المسؤولين.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المحققين يعتقدون أن جزءا كبيرا من الأموال التي استخدمت في إنتاج فيلم هوليوود "ذئب وول ستريت" في 2013 جاءت من وان إم.دي.بي لكن الصندوق نفى هذا التقرير.

وقال مكتب المدعي العام السويسري أيضا أنه أصدر طلبين جديدين للتعاون القانوني مع لوكسمبورج وسنغافورة.   يتبع