"بسندات الشتات" .. دول ناشئة تتطلع لاستقطاب أموال المغتربين

Sun Apr 17, 2016 12:47pm GMT
 

من كارين ستروهيكر

لندن 17 أبريل نيسان (رويترز) - يتزايد عدد الدول الناشئة التي تتوجه إلى مواطنيها المغتربين لتدبير سيولة مالية من خلال تسويق "سندات الشتات" التي تمثل استراتيجية تمويل كانت الهند واسرائيل من روادها وحققتا نجاحا كبيرا في هذا الصدد من الصعب في بعض الأحيان محاكاته.

وتوضح بيانات البنك الدولي لعام 2013 أن حوالي 250 مليون نسمة أي نحو ثلاثة في المئة من مجموع سكان العالم يعيشون خارج بلدانهم الأصلية. ويمثل هؤلاء مصدرا مهما لتمويل أوطانهم. ففي العام الماضي حولوا إلى بلادهم نحو 440 مليار دولار أي ما يزيد عن ثلاثة أمثال مساعدات التنمية العالمية.

ويمثل ما جمعته الحكومات من أموال من خلال التسويق المباشر لأوراق مالية لمواطنيها المغتربين في الخارج نسبة ضئيلة من هذا المبلغ لكن الشواهد تشير إلى أن هذا الاتجاه يتنامي وذلك من خلال ما أعلنته عدة دول في الآونة الأخيرة.

وقد أعلنت مصر عن إصدار شهادات إيداع مقومة بالدولار واليورو بغرض تخفيف حدة نقص العملة الصعبة.

أما كوسوفو التي تقدر أن ثلث المنحدرين من أصول كوسوفية يعيشون في الخارج فقد اقترحت إصدار سندات للمغتربين الشهر الماضي. وبحثت سريلانكا إصدار سندات مماثلة في العام الماضي وحاولت نيجيريا إحياء خطط لإصدار سندات للمغتربين من أبنائها بعد أن وقع اختيارها على جولدمان ساكس وستانبيك كمستشارين للإصدار في مقترح طرحته عام 2014.

لكن النجاح ليس مآل كل ما يبذل من جهود من هذا النوع. إذ تبالغ دول كثيرة في تقدير سخاء مواطنيها في الخارج. ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد اليونان التي ثبت عجزها عن تدبير ما كانت تأمله من جمع ثلاثة مليارات دولار من الجالية اليونانية في الولايات المتحدة البالغ عدد أفرادها مليون شخص في ذروة أزمة الديون التي تعرضت لها عام 2011.

وفشلت محاولة اثيوبية عام 2009 لتمويل سد لتوليد الكهرباء لأسباب أهمها أنها لم تستطع إقناع المستثمرين بأنها سترد الدين. كما اعترض البعض أيضا على المشروع لأسباب بيئية.

وفي عامي 2009 و2010 جمعت نيبال نسبة هزيلة من المبلغ الذي كان تستهدفه عندما عرضت عوائد تقل عن عشرة في المئة على سندات خمسية بالروبية وهو ما كان يقل كثيرا عن العوائد المحلية في ذلك الوقت.   يتبع