بريطانيا تعطي المشرعين سلطة نقض تعيين رئيس سلطة السلوك المالي

Tue Apr 19, 2016 7:05pm GMT
 

لندن 19 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إنه سيعطي للبرلمان الحق في نقص تعيين رئيس سلطة السلوك المالي ذات الصلاحيات الكاسحة على القطاع المصرفي في البلاد.

وأضاف أوزبورن أن الرؤساء التنفيذيين للسلطة سيعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لكن ذلك سيطبق على من سيخلف الرئيس التنفيذي الحالي أندرو بيلي الذي يتولى مهام منصبه في يوليو تموز.

جاء ذلك في خطاب أرسله أوزبورن إلى رئيس لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني التي تراقب السياسة النقدية والمالية للبلاد.

وأبدى بعض أعضاء اللجنة قلقهم من تسييس سلطة السلوك المالي بعدما أطاح أوزبورن بمارتن ويتلي أول رئيس تنفيذي لها العام الماضي برفضه تجديد عقده.

كان ويتلي متشددا في القواعد التنظيمية بينما كان أوزبورن يريد "تسوية جديدة" مع البنوك وهو ما جرى تفسيره على نطاق واسع كمسعى لموقف أكثر تصالحية مع القطاع.

وستقوم لجنة الخزانة في المستقبل برفع توصيتها للبرلمان بخصوص من ترشحه وزارة المالية لرئاسة الهيئة.

وقال أندرو تاري رئيس لجنة الخزانة في بيان اليوم الثلاثاء "سيكون البرلمان الآن في وضع أفضل لحماية سلطة السلوك المالي من التدخلات - أو التدخلات المفترضة - للخزانة أو وزراء الخزانة." (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)