اتحاد عمال: عمال النفط والغاز بالكويت ينهون إضرابهم

Wed Apr 20, 2016 1:41am GMT
 

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - قال اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية في بيان نشره على صفحته بموقع تويتر إن عمال النفط والغاز بالكويت أنهوا إضرابهم المستمر منذ ثلاثة أيام والذي خفض بشكل مؤقت إنتاج النفط في البلاد إلى النصف.

وقال الاتحاد في البيان "إكراما لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وانطلاقا من مبدأ المحبة والولاء لسموه... قررنا التالي: أولا إلغاء قرار الإضراب الشامل والتحاق جميع عاملي وعاملات القطاع النفطي بمقار عملهم بدءا من الساعة السابعة صباح غد الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016."

وتعهد الاتحاد "ببذل كل جهد لعودة عجلة الإنتاج لوضعها السابق."

وأضاف "ثانيا: نؤكد على عدم المساس أو التعرض للعاملين والعاملات الذين شاركوا في التعبير عن رأيهم برفض الانتقاص من حقوقهم من خلال مشاركتهم بقرار الإضراب وعدم اتخاذ أي إجراءات تجاههم."

جاءت أنباء إنهاء الإضراب بعد ساعات من استبعاد وزير النفط الكويتي التفاوض مع العاملين إلى حين إنهاء الإضراب في حين قال أحد قادة الاتحادات العمالية إن آلاف العمال يعتزمون مواصلة الإضراب لحين إلغاء مخطط خفض أجور القطاع العام.

وبفعل أنباء إنهاء الإضراب تراجع سعر الخام الأمريكي بشكل طفيف. وكانت أسواق النفط شهدت انتعاشا هذا الأسبوع عندما أجبر الإضراب شركة نفط الكويت إلى خفض الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا انخفاضا من المستوى الطبيعي البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا. وبحلول يوم الثلاثاء ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح إنه لن يجلس إلى طاولة المفاوضات مع النقابات النفطية المضربة عن العمل مادام الإضراب مستمرا.

وقال الصالح في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء "أقولها باسمي واسم مجلس الوزراء بالكامل... لا يمكن لكائن من كان في حكومة دولة الكويت أن يقبل أن يقعد على طاولة المفاوضات والإضراب شغال."

وأضاف "يقف الإضراب ويستأنف العمل وطاولة المفاوضات موجودة... في ظل وجود إضراب لا يمكن أن يكون هناك تفاوض إطلاقا."

ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه. (إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)