مصحح-لجنة مراقبة بالأمم المتحدة تحث السعودية على منع عقوبات الجلد والبتر

Fri Apr 22, 2016 7:12pm GMT
 

(لتصحيح عدد السنوات في الفقرة السادسة إلى 4 عوضا عن 10)

من ستيفاني نيبيهاي

جنيف 22 أبريل نيسان (رويترز) - دعا خبراء مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة السعودية اليوم الجمعة لوقف العقوبات الجسدية التي تشمل الجلد وبتر الأطراف وهي ممارسات تعتبرها المملكة جزءا من الشريعة الإسلامية.

وفي أول مراجعة لها للأوضاع في السعودية منذ 2002 أثارت اللجنة التي تراقب تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مخاوف بشأن سوء معاملة مدونين ونشطاء ومحامين سعوديين أثناء احتجازهم.

وسألت فيليس جير عضو اللجنة المسؤولين السعوديين "هل اتخذت السعودية خطوات لمنع.. العقوبات الجسدية مثل الجلد وبتر الأطراف التي تنتهك الاتفاقية؟"

وقال رئيس الوفد السعودي إن العمل جار لإعداد قانون عقوبات جديد لمكافحة إساءة استغلال السلطة وليشمل تعريف التعذيب إعمالا للاتفاقية وهو ما طلبته اللجنة في مراجعتها الأخيرة عام 2002.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المعاهدات الدولية وأن الاستراتيجية السعودية لمناهضة التعذيب قائمة على مبادئ دستورية صارمة مستقاة من الشريعة والقوانين ذات الصلة والتشريعات الوطنية والاتفاقات خاصة الاتفاقية المناهضة للتعذيب.

وعادة ما تجري لجنة مناهضة التعذيب مراجعة للدول كل خمس سنوات تقريبا لكنها لم تتمكن من تطبيق ذلك مع السعودية لتأخر حكومتها أربع سنوات عن تقديم تقريرها بشأن الالتزام بالاتفاقية.

وتقول جير إن اللجنة على دراية بوقوع "عدد كبير" من الحالات التي قال فيها المشتبه بهم إنهم أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب وإن القضاة السعوديين لا يبذلون "جهدا كافيا أو أي جهد على الإطلاق للتحقق من تلك الادعاءات."   يتبع