25 نيسان أبريل 2016 / 18:01 / منذ عام واحد

مقدمة 1-مسؤولون: مؤسسة النفط لحكومة شرق ليبيا تحمل ناقلة بالخام

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من أيمن الورفلي وأيدان لويس

بنغازي/تونس 25 أبريل نيسان (رويترز) - قال مسؤولون إن المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة شرق ليبيا تحمل شحنة من الخام تبلغ 650 ألف برميل بميناء مرسى الحريقة اليوم الاثنين في محاولة لبيع النفط للمرة الأولى.

وقال مسؤول من المؤسسة في بنغازي إن تحميل الناقلة ديستيا أميا التي ترفع العلم الهندي بدأ صباح اليوم وسينتهي في وقت لاحق اليوم. وأكد رئيس المؤسسة التي مقرها في الشرق ناجي المغربي برسالة نصية أنه جاري تحميل الناقلة وقال مسؤول في ميناء الحريقة إن من المتوقع أن تبحر إلى مالطا في وقت لاحق اليوم.

وقالت المؤسسة إن جهود تحميل الناقلة في نهاية الأسبوع الماضي أخفقت تحت ضغوط من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي تسيطر حتى الآن على صادرات النفط الليبية بدعم من الحكومة التي في الغرب.

وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس محمد الحراري إن هناك ناقلتين في ميناء الحريقة تتنافسان على تحميل الشحنة لصالح فرعي المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف أنه إذا تمكنت ديستيا أميا من مغادرة الميناء فإنه يأمل أن يتدخل المجتمع الدولي لمنعها.

وفي 2014 شحنت مجموعة ضغط تسعى لمزيد من الحكم الذاتي في شرق ليبيا كميات من الخام من ميناء السدر لكن القوات الخاصة الأمريكية أوقفتها قبالة قبرص وأجبرتها على العودة.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم إنها ”قلقة جدا من مشتريات النفط الليبي خارج القنوات التقليدية.“

وأضافت ”يجب أن تتم جميع مشتريات النفط الليبي من خلال المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.“

وناشدت حكومة الوحدة الوطنية التي وصلت إلى طرابلس في نهاية الشهر الماضي المجتمع الدولي والأمم المتحدة مساعدتها على حماية مصدر الثروة الوطنية وعدم السماح لأحد بالسيطرة على موارد النفط خارج شرعية الدولة.

وقالت الحكومة إنها ستعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس لتنسيق مبيعات النفط في المستقبل.

وتدعي المؤسسة الوطنية في بنغازي شرعيتها من خلال الحكومة التي في الشرق المعينة من برلمان معترف به دوليا.

وانتقلت تلك الحكومة وهذا البرلمان إلى شرق ليبيا بعدما سيطرت مجموعات مسلحة على العاصمة طرابلس في 2014 وأقامت مؤسسات منافسة.

وقال مجلس الأمن الدولي في نهاية مارس آذار إن لدى حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أساسية تتمثل في منع المبيعات غير القانونية للنفط وحثها على إبلاغ لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة بليبيا بأي محاولة غير قانونية لبيع الخام.

ونص القرار أيضا على مطالبة الدول الأعضاء بوقف التعامل مع أي مؤسسات موازية.

وتراجع إنتاج ليبيا إلى أقل من ربع مستواه البالغ 1.6 مليون برميل قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below