مقدمة 3-رئيس البرلمان التركي يثير خلافا بالدعوة إلى دستور ديني

Tue Apr 26, 2016 4:16pm GMT
 

(لإضافة تصريحات جديدة لرئيس البرلمان)

من أيلا جين ياكلي وإرجان جورسيس

اسطنبول/أنقرة 26 أبريل نيسان (رويترز) - أثارت دعوة رئيس البرلمان التركي إلى ضرورة إسقاط مبدأ العلمانية من الدستور الجديد إدانة المعارضة واحتجاجا صغيرا اليوم الثلاثاء مما قد يقوض جهود الحكومة الرامية للاتفاق على الدستور الجديد.

وقال إسماعيل كهرمان رئيس البرلمان في وقت متأخر أمس الاثنين إن تركيا التي يغلب على سكانها المسلمون تحتاج دستورا دينيا فيما يمثل خروجا عن المبادئ التي قامت عليه الجمهورية التركية الحديثة. لكن كهرمان قال في وقت لاحق إن تصريحاته "آراء شخصية" وإن الدستور الجديد يجب أن يكفل الحريات الدينية.

وتسلط تعليقاته ورد الفعل الضوء على شقاق في المجتمع التركي يعود إلى عشرينات القرن الماضي عندما أسس مصطفى كمال أتاتورك جمهورية علمانية على أنقاض الدولة العثمانية. وفصل أتاتورك الإسلام عن الحياة العامة وأستبدل اللغة العربية بالحروف اللاتينية وروج للأزياء الغربية وحقوق المرأة.

وعمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية الذي أسسه على إعادة دور الدين في الحياة العامة وتوسعا في التعليم الديني وسمحا بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان بعد أن كان محظورا في الأماكن الحكومية.

ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى وضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في 1980. ويشرف كهرمان بصفته رئيسا للبرلمان على جهود صياغة الدستور الجديد.

وظهر كهرمان في وسائل الإعلام وهو يلقي كلمة في وقت متأخر أمس الاثنين قال فيها "الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية."

وأضاف أن الدستور الجديد "ينبغي أن يناقش الدين... يجب عدم نزع الدين عنه. هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستورا دينيا."   يتبع