بيانات أستراليا تظهر نجاح تشديد القيود على حيازة الأسلحة

Thu Apr 28, 2016 8:32am GMT
 

سيدني 28 أبريل نيسان (رويترز) - أحيت أستراليا اليوم الخميس الذكرى العشرين لعملية إطلاق نار جماعية دفعت الحكومة إلى إصدار قوانين أكثر صرامة تتعلق بحيازة الأسلحة مما أسفر عن انخفاض كبير في جرائم القتل بالرصاص وقوض مزاعم أطلقها مسؤولون في الولايات المتحدة بأن مثل هذه القيود ليست الحل.

وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أن فرص ارتكاب جريمة قتل بسلاح ناري في استراليا انخفضت بنسبة 72 في المئة لتصبح 0.15 من بين كل 100 ألف شخص عام 2014 بعد أن كانت 0.54 عام 1996.

وفي 28 أبريل نيسان 1996 قتل مسلح بالرصاص 35 شخصا داخل وحول مقهى في سجن تاريخي سابق بولاية تسمانيا مما دفع الحكومة لإعادة شراء أو مصادرة مليون سلاح ناري من المدنيين وشددت القيود على شراء أي أسلحة جديدة.

ولم تشهد البلاد أي عمليات إطلاق نار جماعية منذ ذلك الحين.

وتتناقض هذه الأرقام بشكل مباشر مع مزاعم المرشحين الذين يتصدرون المنافسة في سباق الرئاسة الأمريكي والذين شككوا في الحاجة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية أو انتقدوا مباشرة قوانين استراليا ووصفوها بأنها خطرة.

وفي تغريدة في يناير كانون الثاني 2015 قال دونالد ترامب الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية "حقيقة - كلما تم تشديد قوانين السلاح زاد العنف. المجرمون سيمتلكون دوما أسلحة." وفي العام التالي انتقد تيد كروز الذي يأمل أيضا في كسب ترشيح الحزب الجمهوري قوانين السلاح الاسترالية وقال إنها وراء زيادة في الاعتداءات الجنسية.

أما هيلاري كلينتون متصدرة سباق الديمقراطيين فاستبعدت إعادة شراء الأسلحة النارية على غرار ما فعلته استراليا في حين رفض منافسها بيرني ساندرز الحاجة لتشديد القيود على السلاح رغم أن معدل القتل بسلاح ناري يبلغ 3.4 لكل 100 ألف شخص.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول بمناسبة ذكرى حادثة القتل الجماعي إن العنف الناتج عن استخدام السلاح في أمريكا يظهر أنه يتعين على أستراليا أن تبقي على قوانينها المتعلقة بالأسلحة.

وأضاف قائلا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن معدلات القتل بسلاح ناري في الولايات المتحدة تظهر "ماذا يحدث عندما تكون القيود على شراء الأسلحة ضعيفة جدا إن كانت هناك قيود أصلا."

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)