زيادة طلبات مكتب التحقيقات الاتحادي الحصول على بيانات بموجب أمر مراقبة سري

Wed May 4, 2016 8:44am GMT
 

واشنطن 4 مايو أيار (رويترز) - ذكر تقرير للشفافية تابع للحكومة الأمريكية نشر هذا الأسبوع أن عدد طلبات مكتب التحقيقات الاتحادي للحصول على سجلات عملاء بموجب أمر مراقبة سري ارتفع حوالي 50 بالمئة في 2015.

وتلقت شركات إنترنت واتصالات 48642 طلبا في 2015 ارتفاعا من 33024 طلبا في 2014 للحصول على بيانات عبر ما يعرف باسم خطابات الأمن القومي وهي أداة يستخدمها مكتب التحقيقات الاتحادي لجمع أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني وعناوين بروتوكول الإنترنت (آي.بي) وسجلات التصفح الإلكتروني ومعلومات أخرى.

وخطابات الأمن القومي هي نوع من أوامر الاستدعاء التي تستخدم لإجبار شركات الإنترنت والاتصالات على الكشف عن بيانات عملاء.

وغالبا ما تكون هذه الخطابات مصحوبة بحظر لأجل غير مسمى تصدره وزارة العدل لمنع الشركات من الكشف عن محتويات طلب الحصول على بيانات العملاء.

لكن عدد الأوامر الفعلية المكتوبة انخفض في 2015 من 16348 إلى 12870. ويحتوي خطاب الأمن القومي الواحد على عدة طلبات للمعلومات مثل مجموعة من عناوين البريد الإلكتروني التي يعتقد أن لها صلة بتحقيق ما ويعد كل عنوان طلبا.

وقالت مصادر مطلعة على العملية إن الإحصاءات السنوية قد لا تكون بالغة الدقة بسبب تغييرات في متطلبات الإبلاغ أعلنت العام الماضي بموجب قانون لإصلاح المراقبة أقره الكونجرس إلا أنها تشير إلى اتجاهات عامة.

وأوضحت مذكرة لوزارة العدل أرسلت إلى الكونجرس أن معظم خطابات الأمن القومي وكانت 31863 طلبا في 2015 طلبت معلومات عن أجانب بخصوص 2053 فردا في المجمل فيما انخفض عدد طلبات الحصول على معلومات عن أمريكيين.

وقال مصدر بالحكومة الأمريكية إن زيادة عدد خطابات الأمن القومي ترجع في جانب منها إلى مساعي جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية لاستخدام حسابات متعددة عبر منصات اتصال مختلفة.

وتشتهر الدولة الإسلامية باستخدام موقع تويتر وغيره لتجنيد وجذب أفراد إلى فكرها المتشدد. وجند التنظيم خبراء إلكترونيين من دول أوروبية ونشر دراسات بشأن أمن الاتصالات. (إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)