ماليزيا تحل مجلس مستشاري وان.إم.دي.بي وتنقل أصوله لوزارة المالية

Wed May 4, 2016 1:39pm GMT
 

كوالالمبور 4 مايو أيار (رويترز) - قالت وزارة المالية في ماليزيا اليوم الأربعاء إنها ستحل مجلس مستشاري صندوق وان.ام.دي.بي الحكومي وتسيطر على أصوله المتبقية في إجراء على ما يبدو لتقليص الصندوق الذي هزت فضائحه أركان الحكومة.

كانت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان دعت الشهر الماضي إلى حل المجلس الاستشاري للصندوق الذي يضم رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق وذلك بعد تحقيق بشأن سوء إدارة الصندوق الذي بلغ إجمالي ديونه في يناير كانون الثاني نحو 50 مليار رنجيت (12.5 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية المساهم الوحيد في وان.ام.دي.بي في بيان إنها ستستجيب أيضا لتوصيات لجنة الحسابات العامة بإلغاء المادة 117 واستبدال جميع الإشارات إلى "رئيس الوزراء" بالإشارة إلى "وزير المالية" في جميع مكاتبات الصندوق. ويشار إلى أن عبد الرزاق يشغل منصب وزير المالية أيضا.

وتشترط المادة 117 موافقة رئيس الوزراء كتابة على جميع التزامات الصندوق بما في ذلك الاستثمارات وتعيين مجلس المدراء.

وقالت الوزارة إنه سيجري نقل ملكية أصول عبارة عن أراض ووحدات تابعة للصندوق إليها لكنها لم تتطرق إلى ما سيحدث بشأن الديون المرتبطة بتلك الأصول.

وأدانت اللجنة البرلمانية في تقريرها مجلس الصندوق الحكومي لعدم تحليه بالمسؤولية ودعت إلى فتح تحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق للصندوق لكنها لم تشر إلى نجيب.

وقبلت الوزارة أيضا استقالة أعضاء مجلس إدارة الصندوق الذين تقدموا باستقالة جماعية بعد نشر التقرير.

وقالت الوزارة إن أعضاء جددا سيجري تعيينهم بما يتماشى مع الإطار المحدود لأنشطة صندوق وان.ام.دي.بي.

غير أن رئيس الصندوق أرول كاندا سيظل في منصبه حتى إشعار آخر بحسب البيان.   يتبع