الاضطراب السياسي بتركيا يلقي بظلاله على الإصلاح وثقة المستثمر

Thu May 5, 2016 1:58pm GMT
 

اسطنبول 5 مايو أيار (رويترز) - يثير تنحي رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أسئلة صعبة عن قدرة الحكومة على معالجة تباطؤ النمو وسن إصلاحات هيكلية يطالب بها مستثمرون كثيرون.

وقال داود أوغلو اليوم الخميس إنه سيتنحى عن رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال مؤتمر استثنائي يعقد يوم 22 مايو أيار منهيا بذلك التكهنات التي دارت لأسابيع عن مستقبله وسط توترات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقال داود أوغلو في خطاب "على المستثمرين ألا يقلقوا بشأن استمرار الاستقرار" لأن حكومة "قوية" لحزب العدالة والتنمية ستستمر.

لكن تنحيه قد يعني انتخابات مبكرة هذا العام ومزيدا من عدم التيقن للمستثمرين فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد في الوقت الذي ترتفع فيه ديون القطاع الخاص وتنخفض فيه المدخرات بينما يواصل اردوغان الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو عن طريق الاستهلاك.

وقال وليام جاكسون الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن "عودة المخاطر السياسية هي تذكير للمستثمرين بأن توقعات المدى الطويل للاقتصاد التركي ليست وردية كما يراها البعض على ما يبدو.

"إذا زاد نفوذ الرئيس اردوغان فقد يستغرق ظهور تداعيات ذلك على الاقتصاد الكلي مزيدا من الوقت لكن من المرجح أن يسفر عن مزيد من التذبذب والتباطؤ في النمو."

كان البنك الدولي قال الأسبوع الماضي إن من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 بالمئة هذا العام من أربعة بالمئة في 2015 في معدل أقل بكثير من مستويات الذروة التي كانت قرب خانة العشرات بعد مجئ العدالة والتنمية إلى السلطة للمرة الأولى في 2002. ومن العوامل السلبية أيضا التراجع الحاد في السياحة بعد سلسلة تفجيرات هذا العام والقلاقل في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.

* انتخابات ثالثة؟   يتبع