مسؤول: تركيا ستقوم بجولة ترويجية لصكوك سيادية في الشهور المقبلة

Wed May 18, 2016 12:10pm GMT
 

جاكارتا 18 مايو أيار (رويترز) - قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي لرويترز إن بلاده تخطط للعودة إلى سوق الصكوك بعقد لقاءات مع مستثمرين خلال النصف الأول من العام الحالي في وقت تمضي فيه الحكومة قدما في تنفيذ خطط رامية لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي.

وقال شيمشك إن تركيا التي صارت الآن مصدرا منتظما للصكوك السيادية صاغت أيضا مشروع قانون يهدف إلى تعديل المعاملات الضريبية لعقود التمويل الإسلامي لتصبح متوافقة مع العقود التقليدية والتشجيع على إطالة آجال الاستحقاق في القطاع.

وقال شيمشك على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية المنعقد في جاكرتا هذا الأسبوع "نود أن يكون لدينا قواعد ضريبية تتعامل مع أدوات بنوك المشاركة (البنوك الإسلامية) بطريقة تتوافق إلى حد كبير مع أدوات البنوك الأخرى سواء كانت صكوكا أو غيرها."

وأضاف أن مناقشات مشروع قانون الضرائب متوقفة حاليا انتظارا لانتخاب رئيس جديد لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مطلع الأسبوع المقبل لكن قد تستؤنف المحادثات بحلول يونيو حزيران أو يوليو تموز.

والحكومة التركية منفتحة أيضا على إصدار صكوك بآجال استحقاق أطول تزيد على خمس سنوات.

وقال شيمشك "نود ذلك لكن الكثير يتوقف على اهتمام العملاء. فإذا كان هناك طلب سنسعى لتمديد آجال الاستحقاق بصورة أكبر، ما من شك في ذلك."

وفي مارس آذار شكلت تركيا ثلاث مجموعات عمل معنية بالتمويل الإسلامي لدراسة قضايا من بينها تمديد آجال الاستحقاق والضرائب وتنوع المنتجات في القطاع.

كما تعكف الحكومة على تحديد تفاصيل تدشين ما أطلق عليه اسم بنك إسلامي ضخم مع البنك الإسلامي للتنمية.

ومن بين الأدوار الرئيسية التي سيضطلع بها البنك الجديد إدارة سيولة البنوك الإسلامية المعروفة ببنوك المشاركة في تركيا نظرا لأن القطاع مازال يفتقر إلى كثير من الأدوات المتاحة للبنوك التقليدية.

وأضاف شيمشك أن تركيا ترغب في أن تقوم البنوك الإسلامية بزيادة حصتها في القطاع المصرفي إلى 15 بالمئة بحلول عام 2023 من خمسة بالمئة حاليا وهو ما لا يتطلب دخول مشاركين جدد فحسب بل كذلك دعم العاملين بالقطاع حاليا. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)