برلمان تركيا يقر أول بند من مشروع قانون يسقط الحصانة عن نواب البرلمان

Fri May 20, 2016 11:28am GMT
 

أنقرة 20 مايو أيار (رويترز) - وافق برلمان تركيا اليوم الجمعة على أول بند من مشروع قانون لإسقاط الحصانة من المحاكمة عن النواب في تغيير دستوري حذرت المعارضة المؤيدة للأكراد من أنه قد يؤدي للقضاء على وجودها في البرلمان.

وفي اقتراع سري أيد 373 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا الخطة لرفع الحصانة عن النواب وهي نسبة كبيرة من الدعم تكفي لتغيير الدستور مباشرة دون الحاجة لإجراء استفتاء.

ومن المقرر أن يجري البرلمان جولتي تصويت أخريين على بنود مشروع القانون اليوم الجمعة ستحددان النتيجة النهائية.

واتهم الرئيس رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان بأنه الجناح السياسي للمسلحين الأكراد الذين بدأوا تمردا قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.

ويقول معارضو إردوغان إن رفع الحصانة هو جزء من استراتيجية لإقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان وتقوية وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم وتعزيز الدعم في البرلمان للنظام الرئاسي الذي يتطلع له إردوغان منذ فترة طويلة.

وقال صلاح الدين دمرداش أحد زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي لرويترز هذا الشهر إن رفع الحصانة سيزيد العنف على الأرجح وسيخنق الديمقراطية.

ويتمتع النواب في الوقت الراهن بحصانة من المحاكمة. وسيتيح القانون الجديد للادعاء أن يلاحق أعضاء في البرلمان يواجهون تحقيقات حاليا. ويبلغ عدد هؤلاء 138 نائبا بينهم 101 من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي.

وقال حزب الشعوب إن الأغلبية الساحقة من نوابه وعددهم 59 قد يسجنون لآراء عبروا عنها الأمر الذي يمكن أن يؤدي فعليا إلى القضاء على وجوده في البرلمان. (إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)