مقابلة-القلعة المصرية: مصفاة نفط جديدة ستخفض فاتورة الاستيراد الحكومية

Wed May 25, 2016 3:34pm GMT
 

من أحمد غدار

لندن 25 مايو أيار (رويترز) - تثق شركة الاستثمار المصرية القلعة في أن مصفاتها الجديدة ستقلص اعتماد البلاد على واردات المنتجات النفطية الضرورية لاسيما مع اضطرار الحكومة إلى خفض فواتير استيراد الطاقة في ظل تراجع العملة وارتفاع أسعار الخام.

وستكون مصفاة الشركة المصرية للتكرير التي تقام باستثمارات قدرها 3.7 مليار دولار قادرة على إنتاج 4.2 مليون طن من المنتجات المكررة سنويا وستبيع الشركة الإنتاج بالأسعار العالمية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بموجب عقد مدته 25 عاما.

تملك القلعة 19 بالمئة في المصفاة المتوقع أن تدخل الخدمة في الربع الأول من 2017.

وتحولت مصر من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها بسبب تراجع الإنتاج المحلي وعبء الدعم باهظ التكلفة وهي تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في البنزين وربما زيت الغاز أيضا بحلول 2019.

ويعاني البلد من نقص في العملة الصعبة وقال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة إن المصرية للتكرير ستكون منكشفة على مخاطر نقص الدولار. لكنه أضاف أن العقد يتضمن بنودا ستسمح بإصدار خطاب ائتمان متجدد للمنتجات النفطية سيغطي ثلاثة أشهر مقدما.

وأبلغ هيكل رويترز "ما البديل بالنسبة للحكومة؟ إنه الاستيراد. لذا سيتعين عليهم الدفع نقدا مقابل المنتجات."

ويعاني اقتصاد مصر منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011 وواجه قطاع السياحة المصدر المهم للإيرادات الدولارية سلسلة أزمات أحدثها سقوط طائرة مصر للطيران الأسبوع الماضي.

وستحول المصرية للتكرير 3.5 مليون طن من الرواسب الثقيلة الناتجة عن عملية التكرير في المجمع القريب لشركة القاهرة لتكرير البترول إلى منتجات عالية القيمة مثل الديزل والبنزين. وقال هيكل إن الشركة ستستورد أيضا عشرة ملايين برميل من الخام سنويا مع تفضيل الخام العربي المتوسط السعودي.   يتبع