صراع السلطة والعقوبات يعرقلان صندوق الثروة السيادية الليبي

Mon Oct 3, 2016 1:35pm GMT
 

من آيدن لويس

طرابلس 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قد يصبح الصراع الذي طال أمده على صندوق الثروة السيادية الليبي البالغة قيمته 67 مليار دولار أكثر تعقيدا مع سعي الأطراف المتنافسة على رئاسته لعرقلة محاولة من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس للسيطرة على الصندوق.

وتخضع المؤسسة الليبية للاستثمار لعقوبات الأمم المتحدة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. ومدد مجلس الأمن العقوبات حتى يوليو تموز 2017 فيما يقول دبلوماسيون إنهم يريدون رؤية حكومة مستقرة في ليبيا قبل تخفيف العقوبات.

والمؤسسة الليبية للاستثمار هي واحدة من عدة مؤسسات انقسمت بعد تشكيل حكومتين وبرلمانيين متنافسين عام 2014 في طرابلس وشرق ليبيا. وفي الوقت الحالي تسعى حكومة تشكلت باتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى توحيد الفصائل الليبية والسيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار.

ويقول المتنازعون على الصندوق إن أصوله ومصالحه معرضة للخطر إذا أدارها الأشخاص الخطأ. والاقتصاد الليبي في حالة انهيار وقد يكون الصندوق في نهاية المطاف مصدرا مهما للتمويل في البلد الذي مزقته الحرب.

وفى الشهر الماضي عينت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة لجنة مهمتها الإشراف على الصندوق بما في ذلك دعاوى قيمتها 3.3 مليار دولار رفعها الصندوق أمام محاكم لندن سعيا لاسترداد أموال من بنكي جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال.

لكن عبد المجيد بريش الذي عين رئيسا لمجلس إدارة الصندوق في طرابلس عام 2013 يقاوم جهود اللجنة لتنحيته جانبا.

وقال بريش "لدينا مزيج غير متجانس بالمرة، وضع فوضوي يتكرر في الكثير من الكيانات الحكومية الأخرى... لا ينبغي أن نضيع وقتنا في هذا."

وأبلغ رويترز في طرابلس أنه أقام دعوى قضائية أمام المحاكم للطعن في تعيين اللجنة المكلفة بالإشراف على الصندوق. ويقول بريش إن اللجنة غير شرعية لأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لم ينل بعد موافقة البرلمان الموجود في شرق البلاد.   يتبع