مقدمة 1-البرلمان المصري يقر قانونا يتعلق بموظفي الدولة رغم الاعتراضات

Tue Oct 4, 2016 3:39pm GMT
 

(لإضافة تعليق من نائب رافض للقانون)

القاهرة 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أقر البرلمان المصري اليوم الثلاثاء قانونا معني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف رغم الانتقادات الموجهة له من قطاع كبير من العاملين وعدد من جماعات المعارضة.

وكان مجلس النواب الوليد آنذاك رفض في يناير كانون الثاني نسخة سابقة من قانون الخدمة المدنية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي وطالب الحكومة بإدخال تعديلات عليه.

وجاء الرفض رغم موافقته على مئات القوانين الأخرى التي أصدرتها السلطة التنفيذية خلال فترة انتقالية سبقت انتخابه.

ونظم ألوف من موظفي الدولة احتجاجات على القانون الذي قالوا إنه يجور على امتيازاتهم الوظيفية ويتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن الأداء من رؤسائه.

واليوم الثلاثاء وافق 401 نائب على القانون بعد إدخال تعديلات عليه بينما رفضه 26 فقط ممن شاركوا في الجلسة. ويتألف البرلمان الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي من 595 عضوا.

ورغم إدخال تعديلات عليه يقول منتقدون إن التغييرات لا توفر الحماية الوظيفية الكافية للعاملين في الدولة ولا تضمن لهم زيادة سنوية تلائم تضخم الأسعار.

وانتقد رئيس البرلمان علي عبد العال مطالب بعض النواب في جلسة اليوم- وهي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان- لإعادة مناقشة بعض مواد القانون.

وقال "هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 مليون موظف."   يتبع