7 تشرين الأول أكتوبر 2016 / 14:52 / بعد عام واحد

مقدمة 1-لجنة تابعة للأمم المتحدة تطلب من السعودية وقف رجم وإعدام الأطفال

(لإضافة اقتباسات)

من ستيفاني نيبيهاي

جنيف 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة السعودية اليوم الجمعة لوضع نهاية للتمييز ”الشديد“ ضد الفتيات ولإلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال.

وأصدرت اللجنة نتائج مراجعتها لسجل المملكة فيما يخص التزامها بمعاهدة الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل. وتخضع الدول التي صدقت على المعاهدة للمراجعة كل بضع سنوات.

وقال التقرير إن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم ”لأن المحاكمات تفتقر لضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة.“ وتعرف معاهدة الأمم المتحدة الأطفال بأنهم كل من هم دون الثامنة عشرة من العمر.

وقال جورج كاردونا وهو أحد أعضاء اللجنة في إفادة صحفية ”إمكانية فرض عقوبة الإعدام على الأطفال لا تزال قائمة وهو ما يثير قلقا عميقا...لكن هناك أيضا إمكانية فرض عقوبات وإساءة معاملة بما يشمل التعذيب مثل إمكانية الجلد وتطبيق عقوبات أخرى قاسية بشكل خاص.“

وقال رئيس اللجنة بنيام مزمور إن اللجنة تلقت تقارير متواصلة عن تطبيق عقوبة الإعدام على من ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشرة.

وقال ”هذه قضية شديدة الخطورة وهناك أربع أو خمس دول في العام نربطها بهذه القضية وللأسف السعودية في الحقيقة واحدة منهم“ وقال إن الدول الأخرى هي إيران وباكستان والصين والمالديف.

وأدانت اللجنة - المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا- الضربات الجوية التي ينفذها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والتي تقول إنها أسفرت عن قتل وتشويه مئات الأطفال.

ولم يصدر عن الحكومة السعودية رد فعل فوري على التقرير الصادر اليوم الجمعة رغم عدة محاولات من رويترز للوصول إلى مسؤولين للتعليق. وقال كاردونا إن العديد من التوصيات التي جاءت في التقرير تكررت منذ صدقت الرياض على المعاهدة قبل 20 عاما.

وأبلغ بندر بن محمد العيبان رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية الذي قاد الوفد السعودي في تحقيق اللجنة إن الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات بما في ذلك معاهدة حقوق الطفل وذلك وفقا لما ذكره ملخص من الأمم المتحدة عن التحقيق الشهر الماضي. وأضاف أن المملكة لديها الإرادة السياسية لحماية كل حقوق الإنسان وحقوق الأطفال على وجه الخصوص.

وقال كاردونا ”ما يمثل مشكلة حقيقية هو تفسير السعودية للشريعة في بعض الحالات بما ينتهك الحقوق التي تحميها المعاهدة.“

وانتقدت لجنة الأمم المتحدة تزويج الفتيات في سن قد لا يتعدى التاسعة من عمرهن وقال كاردونا ”سن الرشد تسعة أو عشرة أعوام وهذا يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للفتيات.“

وعبر خبراء الأمم المتحدة عن قلق عميق من أن الرياض ”مازالت لا تعترف بالفتيات كرعايا لهن حقوق كاملة وتواصل التمييز بشدة ضدهن على صعيد القانون والممارسة وتفرض عليهن نظام وصاية ذكوريا.“

وقالوا إنه ينبغي عدم استخدام المواقف المتصلة بالتقاليد أو الدين أو الثقافة لتبرير انتهاك حقهن في المساواة.

وذكروا أنه من بين 47 شخصا أعدموا في الثاني من يناير كانون الثاني 2016 كان ما لا يقل عن أربعة دون 18 عاما.

وقال كاردونا إن أربعة أشخاص آخرين على الأقل أدينوا بارتكاب جرائم وهم أطفال ينتظرون الآن تنفيذ حكم الإعدام.

وحث الخبراء السلطات السعودية على ”إلغاء كل المواد في التشريع التي تبيح رجم الأطفال وبتر أطرافهم وجلدهم.“ (إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below