مجلس الأمن يركز على قطع مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية

Thu Dec 17, 2015 9:31pm GMT
 

الأمم المتحدة 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس إن بعض الدول تتقاعس عن تنفيذ عقوبات مفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في حين شدد اجتماع لم يسبق له مثيل لوزراء مالية الدول الأعضاء بالمجلس على ضرورة قطع مصادر التمويل للتنظيم المتشدد.

وأصدر المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع قرارا يجمع العقوبات الحالية التي تستهدف مصادر تمويل الدولة الإسلامية ويقدم إرشادات بشأن التنفيذ في محاولة لحث مزيد من البلدان على التحرك نحو هذه الغاية.

ويبني المجلس بذلك على قرار لمجلس الأمن اتخذ في فبراير شباط ويحظر التجارة في الآثار المأخوذة من سوريا ويهدد بفرض عقوبات على من يحاول شراء النفط من الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ويحث الدول على منع عمليات الخطف للحصول على فدية.

وقال مسؤول أمريكي طلب ألا ينشر اسمه "لدينا بالفعل الكثير من الأدوات ... سنجمع الكثير من الأدوات معا لكن ما نحتاج إليه بشدة الآن هو ما يجب على الدول أن تفعله."

وأعرب القرار "عن القلق للافتقار إلى تنفيذ" قرارات سابقة استهدفت القاعدة والدولة الإسلامية "ومن ذلك عدم كفاية الإبلاغ" من جانب الدول عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة.

وأعاد المجلس تسمية نظام عقوباته على القاعدة ليصبح "لجنة عقوبات داعش والقاعدة" ودعا الدول إلى الإبلاغ خلال 120 يوما عن تنفيذها للعقوبات. وداعش هو الاختصار غير الرسمي للاسم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)