دبلوماسيون: الأمم المتحدة تدرس خيارات "خفيفة" لمراقبة هدنة سورية محتملة

Tue Dec 22, 2015 9:25am GMT
 

من لويس شاربونو

الأمم المتحدة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر دبلوماسية إن الأمم المتحدة تدرس خيارات "خفيفة" لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار في سوريا بحيث تظل المخاطر التي تواجهها عند أدنى حد ممكن وذلك بالاعتماد في الأساس على سوريين يعيشون على الأراضي السورية.

وكان مجلس الأمن طالب الأمين العام بان جي مون بالاجماع يوم الجمعة بوضع خيارات في غضون شهر لمراقبة وقف لإطلاق النار في سوريا. وهذه هي المرة الثانية منذ اندلعت الحرب الأهلية في سوريا في مارس آذار 2011 التي يدعم فيها المجلس خطة لإجراء محادثات سلام وهدنة.

وقد تزايدت أهمية الحديث عن دور الأمم المتحدة في مراقبة هدنة مع تجدد السعي لوقف إطلاق النار في سوريا ربما في أوائل يناير كانون الثاني بالتوازي مع محادثات تجري بين الحكومة والمعارضة.

وقد وضعت مجموعة من القوى الرئيسية من بينها الولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبية كبرى وكذلك عدد من الدول الرئيسية في الشرق الأوسط خارطة طريق لمباحثات السلام السورية.

وقال دبلوماسيون إن خطط الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ستسعى لتحاشي تكرار الكارثة التي شهدتها بعثة أرسلت إلى سوريا عام 2012. وقالوا إن تلك العملية فشلت لأن الأطراف المتحاربة لم تبد أي اهتمام بوقف القتال.

وأضاف الدبلوماسيون أن آلية المراقبة التي يجري بحثها تقضي باعتماد الأمم المتحدة على أطراف سورية بمثابة "وكلاء" على الأرض للإبلاغ عن الانتهاكات. ومن المحتمل أن تشمل هذه الخطة إيفاد مجموعة صغيرة من مسؤولي الأمم المتحدة غير العسكريين إلى سوريا لإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الانسان.

وقال مصدر دبلوماسي "فكرة التوكيل مطروحة حيث يبحثون فيمن تكون له المصداقية على الأرض في الحصول على المعلومات وإقامة آلية لنقل تقاريرهم إلى الأمم المتحدة."

ولإنجاح هذا النهج سيتعين على القوى الرئيسية الاتفاق على الأطراف السورية التي يمكن اعتبارها ذات مصداقية.   يتبع