النقابات الإسرائيلية تطالب بزيادة الأجور 11% وتلوح بالإضراب

Tue Dec 22, 2015 5:22pm GMT
 

القدس 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تتأهب إسرائيل لأول إضراب عام عن العمل في أربع سنوات غدا الأربعاء وسط مواجهة بخصوص أجور القطاع العام قد تضر بالاقتصاد الذي بدأ يتعافى بعد أداء ضعيف في النصف الأول من السنة.

ويجتمع مسؤولو وزارة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (هستدروت) - الذي يمثل 700 ألف من موظفي القطاع العام - لمحاولة تفادي الإضراب ومن المرجح استمرار المفاوضات خلال المساء.

وفي حالة المضي قدما في الإضراب فسيغلق على الأرجح المطار الرئيسي في إسرائيل والموانئ البحرية والقطارات وبورصة تل أبيب للأسهم والإدارات الحكومية والمستشفيات والمدارس. وقدمت الناقلة الوطنية شركة العال مواعيد 18 رحلة إلى نيويورك وأوروبا كانت مقررة صباح غد الأربعاء بما يصل إلى أربع ساعات.

ويقدر رجال الأعمال حجم الضرر الاقتصادي المباشر بنحو 300 مليون شيقل (77 مليون دولار) يوميا في حين تتوقع الحكومة أن تبلغ الأضرار الإجمالية ما بين مليار وثلاثة مليارات شيقل يوميا.

كان الاقتصاد الإسرائيلي نما أقل من المتوقع في النصف الأول من 2015 ثم سجل نموا سنويا بلغ 2.5 بالمئة في الربع الثالث.

ويطالب الهستدروت بزيادة أجور موظفي القطاع العام 11 بالمئة قائلا إن إسرائيليين كثيرين يواجهون مصاعب في تلبية حاجاتهم الأساسية. وسيكلف ذلك الدولة حوالي 11 مليار شيقل ومن المرجح أن يتطلب خفض بنود أخرى في الميزانية.

ولم تسفر المفاوضات عن شيء حتى الآن بسبب إصرار الحكومة على أن ينال الموظفون الذين يتقاضون أجورا منخفضة زيادة أكبر من أصحاب الأجور المرتفعة.

وطلبت رابطة المصنعين الإسرائيليين واتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية محكمة العمل بمنع الإضراب.

وطلبت وزارة المالية من المحكمة منع المدرسين من الإضراب لأن اتحادهم وقع في وقت سابق عقدا يحول دون تنظيم أي إضراب عن العمل حتى أغسطس آب 2017.   يتبع