لجنة حكومية توافق على رفع سقف الإيداع ببنك البريد الياباني

Fri Dec 25, 2015 9:50am GMT
 

طوكيو 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - وافقت لجنة حكومية اليوم الجمعة على رفع سقف الإيداع في بنك البريد الياباني في خطوة تلقى معارضة شديدة من البنوك الصغيرة التي تخشى تضرر أرباحها جراء النزوح المحتمل للودائع إلى البنك العملاق.

وبنك البريد الياباني هو أكبر مصارف اليابان من حيث ودائعه التي تبلغ 177 تريليون ين (1.47 تريليون دولار). وتكمن قوة البنك في انتشاره الواسع عبر أكثر من 20 ألف مكتب بريد في أنحاء البلاد.

جاء هذا القرار بعد نجاح الطرح العام الأولي لأسهم شركة البريد الياباني القابضة ووحدتيها المصرفية والتأمينية في نوفمبر تشرين الثاني في أكبر عملية خصخصة تشهدها اليابان منذ 1987.

ويخضع بنك البريد الياباني وشركة البريد الياباني للتأمين لقواعد مشددة باعتبارهما من المؤسسات المملوكة للدولة بهدف حماية المنافسين بالقطاع الخاص. وتخشى البنوك المحلية من أي يؤدي رفع سقف الإيداع لنزوح الودائع إلى البريد الياباني بما يقوض أنشطتها.

وتم فرض الحد الأقصى للإيداع في بنك البريد الياباني البالغ عشرة ملايين ين (83 ألفا و208 دولارات) لكل حساب منذ 24 عاما.

ووافقت اللجنة اليوم على رفع سقف الإيداع بالبنك إلى 13 مليون ين كما أعطت الضوء الأخضر لزيادة الحد الأقصى لقيمة بوالص التأمين التي تبيعها شركة البريد الياباني للتأمين إلى 20 مليون ين من 13 مليونا في الوقت الحالي.

وكانت رويترز قالت في نوفمبر تشرين الثاني إن الحكومة تخطط لرفع سقف الإيداع وقيمة بوالص التأمين.

وتقول المصارف الصغيرة إن بنك البريد الياباني يتمتع بميزة غير عادلة طالما ظل مملوكا للحكومة فعليا بنسبة أغلبية إذ يعتبره المودعون منطويا على ضمان حكومي.

ومن المقرر رفع الحد الأقصى للودائع وبوالص التأمين العام المقبل بعدما تجري الحكومة التعديلات التنظيمية اللازمة.

(الدولار = 120.18 ين) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)