أسواق الصرف الأجنبي والتأمين على الديون بالسعودية مستقرة بعد إعلان الميزانية

Thu Dec 31, 2015 1:50pm GMT
 

من أرشانا ناريانان

دبي 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - استقرت أسواق الصرف الأجنبي والتأمين على الديون في السعودية منذ أن أعلنت المملكة عن موازننيها الحكومية هذا الأسبوع وهو ما ينبئ بأن الرياض استطاعت -ولو جزئيا على الأقل- إقناع المستثمرين بأنه يمكنها ضبط أوضاعها المالية.

ورأي الكثير من المستثمرين الدوليين في إعلان موازنة عام 2016 يوم الاثنين اختبارا لقدرة السعودية وإرادتها السياسية لاتخاذ خطوات مؤلمة مطلوبة للتغلب على آثار هبوط أسعار النفط.

وفي الأشهر الأخيرة هبطت قيمة الريال في سوق العقود الآجلة للصرف الأجنبي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1999 بسبب المخاوف من اضطرار الرياض في نهاية المطاف إلى التخلي عن ربط عملتها بالدولار بسبب العجز الضخم في ميزانيتها مع تراجع عائداتها النفطية.

وقد ارتفعت تكاليف التأمين على الديون- التي تستخدم في التأمين من مخاطر تخلف السعودية عن سداد ديونها السيادية- إلى مستوى أعلى كثيرا من نظيرتها لديون الفلبين.

وفي الأيام القليلة الماضية استقرت تلك الأسواق. وقال متعاملون ‭‭‭ ‬‬‬إن هذا قد يُعزَى لأسباب منها حركة التعامل الهزيلة في موسم عطلات نهاية العام لكنه يشير أيضا إلى أن الأسواق مطمئنة إلى حد ما.

واشتملت الميزانية على تخفيضات في الإنفاق وإصلاحات لنظام دعم الطاقة وتوقعات بزيادة عائدات الضرائب وعمليات الخصخصة لتساعد على خفض عجز هذا العام البالغ 98 مليار دولار إلى 87 مليارا في 2016.

وقال جاب ميجر مدير بحوث الأسهم في أرقام كابيتال بدبي "نرى أنه تحرك إيجابي على الأمد الطويل لأنه قد يضع المملكة على أساس أكثر استقرارا في إدارة المالية العامة."

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن الميزانية "بدأت اعتماد استراتيجية جديرة بالثقة لضبط المالية العامة على الأمد المتوسط للتغلب على آثار هبوط أسعار النفط من خلال إجراءات في جانب الإيرادات والنفقات."   يتبع