المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد

Tue Jan 12, 2016 9:24am GMT
 

القاهرة 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - في إطار مساعيه لتنشيط الاقتصاد المثقل بالمشاكل الجمة أصدر البنك المركزي المصري عددا من الضوابط الجديدة تستهدف تشجيع البنوك على إقراض الشركات واستغلال السيولة النقدية المتاحة لديها وحمايتها من المخاطر التي قد تتعرض لها.

وقد تسهم قرارات المركزي في ظل المحافظ الجديد طارق عامر في تنفيذ المبادرة الطموح التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح يوم السبت لضخ 200 مليار جنيه مصري (25.5 مليار دولار) من خلال القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربعة سنوات المقبلة بفائدة متناقصة لا تتجاوز خمسة بالمئة.

ونشر المركزي الليلة الماضية على موقعه الإلكتروني ضوابط جديدة للبنوك تشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك.

والزم المركزي البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل نسبة 35 بالمئة من إجمالي الدخل الشهري على أن تزيد هذه النسبة تزيد إلى 40 بالمئة في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.

وقال يحيى أبو الفتوح عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري لرويترز إن الهدف الأساسي من ضوابط المركزي الجديدة "الحد من تركيز محافظ الائتمان بالبنوك على تمويل قطاع الشركات وكبار العملاء من خلال إعادة توزيع السيولة لأكبر عدد من العملاء."

وخفض المركزي الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن "لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين" إلى 15 بالمئة من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20 بالمئة في السابق.

وقرر المركزي خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى "العميل والأطراف المرتبطة به" من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة من المستوى الثاني لرأسمال البنك مشيرا إلى أن الأطراف المرتبطة يقصد بها "تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية".

وبلغ إجمالي اقراض البنوك للقطاع الخاص والحكومة نحو 767.295 مليار جنيه (97.994 مليار دولار) بنهاية سبتمبر أيلول الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي فيما بلغت إجمالي الودائع بما فيها الحكومية 1.843 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر أيلول.

وأضاف أبو الفتوح أن ضوابط المركزي تسعى إلى "تشجيع إقراض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار اهتمام الدولة به بما قد يساعد على إنتعاش الاقتصاد."   يتبع