14 كانون الثاني يناير 2016 / 11:40 / بعد عامين

استطلاع-خبراء يتوقعون نمو اقتصاد مصر 4.1 بالمئة في 2015-2016

من أسماء الشريف

القاهرة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1 بالمئة في السنة المالية الحالية بانخفاض طفيف عن السنة السابقة وبما يقل عن توقعات الحكومة.

وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك وأعقبتها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وفرضت ضغوطا على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف منذ 2011 لتصل إلى 16.44 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 36 مليارا.

وقال خبراء اقتصاديون لدى اتش.اس.بي.سي في مذكرة للعملاء إن قرار الحكومة الإبقاء على سعر الجنيه الخاضع لسيطرة محكمة دون تغيير أمام الدولار أمر يثير القلق.

وقال سايمون وليامز ورزان ناصر في المذكرة ”تسببت القيود في معاناة مصر من نقص كبير في الدولار وهو ما أضعف النشاط في ظل صعوبات الاستيراد التي تواجهها الشركات.. يثني نقص العملة الأجنبية أيضا عن ضخ استثمارات من الداخل والخارج.“

وتوقع الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع أن يصل معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 إلى 3.5 بالمئة ثم إلى أربعة بالمئة في 2017-2018.

وقالت الحكومة إن الاقتصاد نما 4.2 بالمئة العام الماضي بينما تتوقع موازنتها للسنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران نموا نسبته خمسة بالمئة.

كان استطلاع أجري في أكتوبر تشرين الأول أظهر توقع المحللين أن ينمو الاقتصاد المصري 4.3 بالمئة في السنة التي تنتهي يونيو حزيران 2016 وفي السنتين التاليتين.

ويسعى البنك المركزي المصري إلى الموازنة بين تحقيق النمو الاقتصادي وكبح مخاطر التضخم لكنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية في ديسمبر كانون الأول وعزا ذلك إلى الضغوط التضخمية. ورفع البنك سعر الإقراض إلى 10.25 بالمئة في أول زيادة له منذ يوليو تموز 2014.

وتردد المحللون المشاركون في الاستطلاع في تقديم توقعات بخصوص السياسة النقدية.

وتوقع ثلاثة من خمسة محللين أن يظل سعر الإقراض عند مستواه الحالي للفترة التي تغطيها التوقعات بينما قال أحدهم إن البنك سيواصل رفعه وتوقع آخر زيادة جديدة بواقع 25 نقطة أساس قبل نهاية السنة المالية 2016-2017.

وقبل انتفاضة 2011 سجل الاقتصاد نموا يقارب السبعة بالمئة على مدى عدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة لم تكد تكفي لتوفير فرص العمل للشبان المصريين الداخلين إلى سوق العمل.

واستقر معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 11.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول بينما تراجع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار بعض السلع مثل الفاكهة والخضراوات إلى 7.23 بالمئة.

ورفع المحللون توقعاتهم للتضخم إلى 10.5 بالمئة للسنة المالية الحالية من 10.1 بالمئة في الاستطلاع السابق. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بحلول يونيو حزيران 2017 إلى عشرة بالمئة ثم إلى 9.9 بالمئة في 2017-2018. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below