استطلاع-خبراء يتوقعون نمو اقتصاد مصر 4.1 بالمئة في 2015-2016

Thu Jan 14, 2016 11:33am GMT
 

من أسماء الشريف

القاهرة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1 بالمئة في السنة المالية الحالية بانخفاض طفيف عن السنة السابقة وبما يقل عن توقعات الحكومة.

وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك وأعقبتها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وفرضت ضغوطا على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف منذ 2011 لتصل إلى 16.44 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 36 مليارا.

وقال خبراء اقتصاديون لدى اتش.اس.بي.سي في مذكرة للعملاء إن قرار الحكومة الإبقاء على سعر الجنيه الخاضع لسيطرة محكمة دون تغيير أمام الدولار أمر يثير القلق.

وقال سايمون وليامز ورزان ناصر في المذكرة "تسببت القيود في معاناة مصر من نقص كبير في الدولار وهو ما أضعف النشاط في ظل صعوبات الاستيراد التي تواجهها الشركات.. يثني نقص العملة الأجنبية أيضا عن ضخ استثمارات من الداخل والخارج."

وتوقع الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع أن يصل معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 إلى 3.5 بالمئة ثم إلى أربعة بالمئة في 2017-2018.

وقالت الحكومة إن الاقتصاد نما 4.2 بالمئة العام الماضي بينما تتوقع موازنتها للسنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران نموا نسبته خمسة بالمئة.

كان استطلاع أجري في أكتوبر تشرين الأول أظهر توقع المحللين أن ينمو الاقتصاد المصري 4.3 بالمئة في السنة التي تنتهي يونيو حزيران 2016 وفي السنتين التاليتين.   يتبع