دول الخليج تعد قوانين ضريبة القيمة المضافة قبل فرضها في 2018

Thu Jan 14, 2016 2:44pm GMT
 

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤولون اليوم الخميس إن الدول الخليجية تضع اللمسات النهائية على مشروعات القوانين الخاصة بضريبة قيمة مضافة تصل نسبتها إلى خمسة بالمئة وقد يتم فرضها اعتبارا من 2018 لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط.

وأضاف المسؤولون أن الضريبة التي يتم إعدادها بالتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ربما يتم العمل بها فور إبداء اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما للتطبيق.

وستكون تلك الضربية المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضربية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

لكن مع الهبوط المستمر في أسعار النفط التي نزلت نحو 60 بالمئة منذ يونيو حزيران 2014 فإن تلك الدول لا ترى بديلا عن الإصلاح الضريبي.

وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة لرويترز "كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست لديها قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة والذي سيندرج تحت الإطار الأوسع نطاقا لقانون مجلس التعاون.

"وإذا أبدت أي دولتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما فقد يبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 2018."

وأكد الخوري ونظراؤه في السعودية وسلطنة عمان والبحرين - الذين يزورون جميعا أبوظبي لحضور اجتماع مالي لدول مجلس التعاون - لرويترز أن دولهم في المراحل الأخيرة من إعداد قوانين الضريبة.

وقالوا إن مشروعات القوانين تنتظر الآن الموافقة النهائية من مجلس الوزراء أو البرلمان في كل دولة. ولا تزال الكويت وقطر تعدان قوانينهما.   يتبع