محكمة يابانية تنقض حكما بشأن وفاة أجنبي قائلة إن الحكومة غير مسؤولة

Tue Jan 19, 2016 9:42am GMT
 

طوكيو 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال محام أسرة مواطن غاني أقام في اليابان بعد انتهاء تأشيرة دخوله وتوفي أثناء ترحيله إن المحكمة العليا في طوكيو نقضت حكما سابقا أصدرته محكمة أدنى درجة بأن سلطات الهجرة استخدمت القوة المفرطة أثناء ترحيله عام 2010.

وقال المحامي لرويترز اليوم الثلاثاء إن المدعين يدرسون طعنا على الحكم بعد يوم من صدوره.

ويأتي الحكم في الوقت الذي بدأت اليابان تشهد فيه جدلا بشأن ما إذا كان يتعين عليها فتح أبوابها أمام المهاجرين لحل مشكلات تناقص عدد السكان وارتفاع متوسط أعمارهم وهو موضوع شائك في مجتمع يفخر العديد من أفراده بتجانسه الثقافي والعرقي.

وجعل رئيس الوزراء شينزو آبي رفع معدل المواليد الذي بلغ مستوى منخفضا للغاية من أولوياته ويريد التركيز على جذب المزيد من النساء وكبار السن إلى سوق العمل لسد ثغرات في قوة العمل بدلا من الاستعانة بالمهاجرين.

ونقلت صحيفة ميانيتشي شيمبون عن المحكمة العليا قولها في سياق رفضها للحكم الصادر عام 2014 إن القوة المستخدمة لاحتواء أبو بكر سراج البالغ من العمر 45 عاما "لم تصل إلى المستوى الذي يوقف تنفسه ولم تكن غير قانونية".

وكان ضباط الهجرة قد كمموا سراج وقيدوه وهو على متن طائرة قبل إقلاعها ومات مختنقا وفقا لوثيقة المحكمة التي أصدرت الحكم السابق. وفندت المحكمة العليا سبب الوفاة قائلة إنه توفي متأثرا بحالة نادرة تصيب القلب وفقا للصحيفة.

وقال المحامي كويتشي كوداما "الدولة اعترفت بحقيقة أن عملية احتوائه أثرت على حالته ومع ذلك لم تلق المسؤولية على أحد."

وتظهر بيانات حكومية أن اليابان رحلت أكثر من 5500 شخص في 2014 منهم عدد لم يفصح عنه من طالبي اللجوء.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)