مقدمة 1-فيتش: القواعد المصرفية الجديدة في مصر قد تضعف نوعية الأصول

Wed Jan 20, 2016 12:02pm GMT
 

(لإضافة مقتطفات من التقرير وتفاصيل وخلفية)

القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء إن القواعد التي تبناها البنك المركزي المصري بهدف دعم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تضعف نوعية القروض التي تقدمها البنوك المصرية في الأمد المتوسط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق في مطلع يناير كانون الثاني مبادرة لضخ 200 مليار جنيه مصري (25.5 مليار دولار) من خلال القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع المقبلة بفائدة متناقصة لا تتجاوز خمسة بالمئة.

وفي إطار هذه المبادرة، أصدر المركزي تعليمات بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة "لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20 بالمئة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ صدور التعليمات."

وذكرت فيتش في تقرير تلقت رويترز نسخة منه اليوم أن إجراءات أخرى أعلنها البنك المركزي في 11 يناير كانون الثاني "لها تأثير إيجابي محدود على النشاط الائتماني لكن من المستبعد أن تؤثر كثيرا على إدارة المخاطر لدى البنوك بشكل عام."

وتشير تلك الإجراءات إلى الضوابط الجديدة التي أعلنها البنك المركزي في 11 يناير كانون الثاني وتشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك.

وترى وكالة التصنيف الائتماني أن الخطوات الرامية لتحفيز الاقتصاد المصري "طموحة وقد تجبر البنوك -إذا تم تنفيذها- على إقراض الفئات الأضعف من المقترضين للالتزام بحصص الإقراض (الجديدة)."

وأضافت أن هذه الجهود قد تشجع البنوك أيضا "على إعادة هيكلة قروضها الحالية للشركات وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للالتزام بالحصص بما قد يؤدي إلى قصور مؤشرات نوعية الأصول للقطاع."

وأبدت مصر خلال الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأصدرت قانونا في نوفمبر تشرين الثاني 2014 لتنظيم التمويل المتناهي الصغر المقدم من مصادر غير مصرفية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية.   يتبع