البيروقراطية والمخاطر السياسية قد تعرقل الاستثمار في ايران

Thu Jan 21, 2016 1:29pm GMT
 

من سام ويلكن

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - يقف عدد هائل من القواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية - قدر أحد الوزراء أن عددها 182 ألفا - عقبة في طريق التدفق السريع للاستثمارات الأجنبية إلى ايران بعد أن أنهى رفع العقوبات النووية عزلة طويلة حجبتها عن التجارة العالمية.

ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تعطل الاستثمار ما تبقى من عقوبات على ايران ونقص تمويل المشروعات وكذلك المخاطر السياسية التي تتراوح من الحماية التجارية إلى احتمال انهيار الاتفاق النووي.

وقد وقعت بعض الشركات الأجنبية بالفعل خطابات نوايا مع ايران منذ رفع العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي يوم السبت كما أن عددا أكبر من الشركات يريد التعامل مع ايران التي تمثل سوقا حجمه نحو 80 مليون نسمة.

غير أن خبراء يقولون إن وصول الاستثمارات الخارجية الكبرى سيستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر مع سعي الشركات لاستيعاب التشابكات البيروقراطية وهياكل الملكية غير الواضحة وأصحاب المصالح الايرانيين ذوي النفوذ الذين يستاؤون من المنافسة الأجنبية.

وقال فرهاد علوي الشريك المدير لدى مجموعة اكريفيس لو التي تتخذ من واشنطن مقرا لها "ايران ترزح تحت العقوبات ولذلك فإن الكثير من ممارسات الأعمال العالمية ليست شائعة بقدر شيوعها في الأسواق الناشئة الأخرى."

وقد أصدر الرئيس حسن روحاني الذي آزر السعي لإبرام الاتفاق النووي أوامره للحكومة بتسهيل الاستثمارات الأجنبية لكنه حذر أيضا من أن الطريق طويل لتحقيق التكامل الاقتصادي لايران مع العالم الخارجي.

وقال روحاني يوم الأحد إن بلاده المنتجة للنفط تحتاج استثمارات أجنبية تتراوح بين 30 و50 مليار دولار سنويا للوفاء بهدف رفع النمو الاقتصادي إلى ثمانية في المئة.

ويقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن ايران اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ في المتوسط 1.1 مليار دولار فقط سنويا في الفترة بين عامي 1966 و2004 قبل فرض العقوبات الاقتصادية الرئيسية عليها.   يتبع