جراح العقوبات وتدهور النفط ينبئان بتصنيف ائتماني منخفض لإيران

Fri Jan 29, 2016 12:10pm GMT
 

من مارك جونز

لندن 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - يعطي تدني أسعار النفط والآثار الاقتصادية والجيوسياسية الناتجة عن سنوات العقوبات الدولية مؤشرات على أن التصنيف الائتماني لإيران سيكون "عالي المخاطر" عندما تبدأ طهران في تلمس طريق عودتها إلى سوق الاقتراض.

ومع رفع العقوبات المرتبطة ببرنامجها النووي من المتوقع أن تبدأ إيران في طرق أبواب سوق السندات خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا مقبلة لمحاولة إعادة ضخ الدماء في شرايين ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط.

وستساعد على هذا التصنيفات الائتمانية من الوكالات الثلاث الكبرى ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وإن كانت تلك التصنيفات ليست بالضرورية.

والتصنيف الائتماني أداة قياسية يستخدمها المستثمرون للتكهن باحتمالية استرداد أموالهم وتقدير الحوافز التي يتعين عليهم أن يتوقعوها فيما يتعلق بمدفوعات الفائدة من خلال عقد مقارنة بين الدول الحاصلة على نفس التصنيفات.

كانت آخر مرة تحصل فيها إيران على تصنيف ائتماني قبل نحو عشر سنوات عندما أعطتها وكالة موديز تصنيف ‭‭B2‬‬ وأعطتها فيتش تصنيف ‭‭B‬‬ المعادل لتصنيف الأولى في حين لم تعطها وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفا قط بسبب تعقيدات السياسة.

وبالنظر إلى أثر العقوبات وسعر سلعة التصدير الأساسية في إيران وهي النفط بالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو وأسعار الفائدة العالمية يبذل المستثمرون قصارى جهدهم للتكهن بالتصنيف الذي ستحصل عليه إيران هذه المرة.

وقالت شيرين محمدي المحللة لدى وكالة موديز والمسؤولة عن تغطية منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "تصنيفنا السابق لإيران كان ‭‭B2‬‬ لكن حدثت تغيرات كثيرة منذ ذلك الحين بما في ذلك منهجنا."

وأضافت "مستويات الثروة انخفضت في ظل العقوبات ومعدلات التضخم التي انخفضت الآن كانت قد شهدت فترة ارتفاع بسبب سوء إدارة بعض السياسات النقدية."   يتبع