تحليل-أمريكا تبحث عن سبل لمكافحة التطرف المحلي

Sun Feb 7, 2016 4:09pm GMT
 

من جوليا هارت وجوليا ادواردز واندي سوليفان

واشنطن 7 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤولون كبار إن وزارة العدل الأمريكية تدرس إجراء تعديلات قانونية للتصدي لما ترى أنه خطر متزايد من المتطرفين المحليين المناهضين للحكومة في الوقت الذي تصعد فيه جهودها لمنع وقوع هجمات على الأراضي الأمريكية من جانب أشخاص يستلهمون فكر تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال جون كارلن رئيس إدارة الأمن الوطني بالوزارة لرويترز في مقابلة إن الجماعات المتطرفة التي تحركها مجموعة من الفلسفات التي نشأت في الولايات المتحدة تمثل "خطرا واضحا وحاضرا".

وأضاف "بناء على التقارير الأخيرة والحالات التي نراها يبدو أننا في بيئة متصاعدة."

وخلال السنة الماضية وجهت وزارة العدل اتهامات إلى عدد من المشتبه في أنهم من المتطرفين المحليين من بينها محاولة تفجير قواعد عسكرية أمريكية وقتل ضباط شرطة وإلقاء قنابل حارقة على مدرسة ومبان أخرى في بلدة تسكنها أكثرية من المسلمين بولاية نيويورك.

غير أن المدعين الاتحاديين الذين يتولون قضايا المتطرفين المحليين مازالوا يفتقرون إلى أداة قانونية مهمة استخدموها على نطاق واسع في عشرات من القضايا ضد المشتبه بهم الذين يعتنقون فكر تنظيم الدولة الاسلامية وتتمثل في قانون يحظر دعم الجماعات التي تصنف كجماعات إرهابية.

وامتنع كارلن ومسؤولون آخرون في وزارة العدل عن قول ما إذا كانوا سيطلبون من الكونجرس سن قانون مقابل للتطرف المحلي أو التعليق على التعديلات الأخرى التي قد يتبعونها لتشديد الحرب على المتطرفين المناهضين للحكومة.

وتحدد وزارة الخارجية الأمريكية المنظمات الارهابية الدولية التي يحظر القانون تقديم "الدعم المادي" لها. ولم تدرج أي من الجماعات المحلية ضمن هذا التصنيف الأمر الذي ساهم في خلق تفاوت في الاتهامات التي يواجهها المشتبه في أنهم متطرفون دوليون والاتهامات الموجهة للمتطرفين المحليين.

وتوصلت رويترز من خلال تحليل أكثر من 100 قضية اتحادية إلى أن المشتبه في كونهم من الارهابيين المحليين يواجهون عموما اتهامات أقل شدة من المتهمين بارتكاب أفعال باسم تنظيم الدولة الاسلامية وذلك منذ بدأ المدعون يستهدفون تلك المجموعة في أوائل 2014.   يتبع