مقدمة 1-البرلمان الجزائري يوافق على تعديلات دستورية تعزز السلطة التشريعية

Sun Feb 7, 2016 3:20pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل)

الجزائر 7 فبراير شباط (رويترز) - وافق نواب البرلمان الجزائري اليوم الأحد على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تشمل عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان.

وقال مسؤولون حكوميون إن التعديلات استكملت الاصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة بعد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 لكن قادة المعارضة رفضوا التغيرات وقالوا إنها تعديلات ظاهرية على نظام يهيمن عليه منذ فترة طويلة حزب جبهة التحرير الوطني والجيش.

ويتمتع حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وغيرهما من الأحزاب الموالية للحكومة بالأغلبية في غرفتي البرلمان وصوت 499 عضوا من بين 517 عضوا كانوا حاضرين لصالح التعديلات وامتنع 16 عن التصويت. وقاطعت العديد من الأحزاب المعارضة التصويت.

وقال بوتفليقة في بيان قرأه رئيس البرلمان نيابة عنه إن الإصلاحات "تسمح للمجتمع بالانتقال من مرحلة سياسية ودستورية معينة إلى مرحلة أخرى أفضل نوعيا" وهو الأمر الذي قال انه يظهر من خلال "بناء مجتمع مؤسس على القيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية".

وسوف تدفع الموافقة على الإصلاحات بوتفليقة لتشكيل حكومة جديدة. ونادرا ما شوهد بوتفليقة في محافل عامة منذ إصابته بجلطة في عام 2013 لكنه انتخب لفترة رئاسية رابعة في عام 2014.

وأقرت الإصلاحات الدستورية في وقت دقيق بالنسبة للجزائر العضو في أوبك والتي تواجه حكومتها مشكلة انخفاض حاد في أسعار النفط خفضت إيرادتها بدرجة كبيرة ودفعتها لخفض الإنفاق.

والتعديلات تقصر مدة الرئاسة على فترتي ولاية فقط مما يلغي تعديلا سابقا طرحته حكومة بوتفليقة عام 2008 وسمح له بخوض الانتخابات والفوز فيها في 2009.

وبموجب الإصلاحات الجديدة يتعين على الرئيس الآن التشاور مع الاغلبية البرلمانية عند اختيار رئيس الوزراء وتأسيس هيئة مستقلة للرقابة على الانتخابات.

وقال جلول جودي عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض إن التعديلات الدستورية تتضمن بعض الأمور الإيجابية لكنها لا تعكس أي إصلاح سياسي حقيقي. (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)