مقدمة 2-حصري-مصر تخفض سعر العملة إلى 8.25 جنيه للدولار في موازنة 2016-2017

Mon Feb 8, 2016 1:37pm GMT
 

(لإضافة بيان من وزارة المالية)

القاهرة 8 فبراير شباط (رويترز) - قال مصدران حكوميان مطلعان اليوم الاثنين إن الحكومة المصرية بدأت في إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة 2016-2017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار انخفاضا من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.

وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسمهما "الحكومة بدأت في إعداد الموازنة العامة للدولة وفقا لتقدير العملة الأجنبية عند 8.25 جنيه للدولار مقابل 7.75 جنيه في مشروع موازنة 2015-2016. تم الطلب من الوزارات أن تعد ميزانيتها الجديدة على هذا السعر."

ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.

غير أن المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية قال في بيان إن هذا "إجراء روتيني يتم سنويا منذ فترة طويلة ولا يرتبط بأي حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق."

وأضاف المتحدث في البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه "جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أن يتم الأخذ فى الاعتبار عدة افتراضات لسعر الصرف تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط... وعادة ما يتم تعديل هذه الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة."

وأضاف أن البنك المركزى "لا علاقة له بتحديد هذه الافتراضات" وأن البنك لديه استقلالية كاملة فى إدارة أمور السياسة النقدية.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيه بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.

وتعاني مصر من أزمة في موارد العملة الأجنبية وتقاوم بشدة ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.   يتبع