وزير: شركة تنمية نفط عمان ستلجأ إلى الاقتراض من الخارج

Mon Feb 15, 2016 7:32pm GMT
 

مسقط 15 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي للصحفيين اليوم الاثنين إن شركة تنمية نفط عمان المملوكة للدولة ستلجأ في المستقبل إلى الاقتراض من الخارج إذا احتاجت لتمويل المشروعات بدلا من أن تطلب مزيدا من التمويل من مساهميها.

وتسهم تنمية نفط عمان أكبر شركة للتنقيب وإنتاج الخام في السلطنة بما يزيد على 70 بالمئة من إنتاج البلاد من النفط الخام وما يقرب من كل إنتاجها من الغاز الطبيعي.

وتملك الحكومة العمانية 60 بالمئة في الشركة بينما تحوز رويال داتش شل 34 بالمئة وتوتال أربعة بالمئة وباتركس للنفط والغاز اثنين بالمئة بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وتظهر تعليقات الرمحي الضغوط المالية التي تواجهها السلطنة جراء هبوط أسعار النفط. ودفع تراجع إيرادات النفط الحكومة لتسجيل عجز وبدأ اقتراضها المحلي يقلص السيولة في النظام المصرفي.

ويعني هذا أنه سيكون على الحكومة والشركات المملوكة للدولة الاقتراض من الخارج بشكل متزايد لتمويل نفسها. كان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني قال الأسبوع الماضي إن الحكومة تخطط لاقتراض ما بين خمسة وعشرة مليارات دولار من الخارج.

وقال الرمحي وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان إن الشركة لم تؤجل أي مشروع رغم هبوط أسعار النفط والغاز.

وأضاف أن مشروع حقل حبحب هو المشروع الوحيد الذي أرجئ نظرا للحاجة إلى مزيد من الدراسة.

وقال دون إسهاب إن من المتوقع ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لخط أنابيب للغاز تحت البحر بين عمان وإيران قبل نهاية العام.

وفي عام 2013 وقعت الدولتان اتفاقا تورد إيران بموجبها الغاز الطبيعي إلى السلطنة في صفقة بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عاما. لكن المشروع توقف حينئذ لأسباب من بينها العقوبات الدولية على إيران إلا أن رفع العقوبات الشهر الماضي أنعش الآمال في أن يمضي المشروع قدما. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)