سجين فلسطيني مضرب عن الطعام يتحدى سياسة الاحتجاز الإسرائيلية

Fri Feb 19, 2016 2:20pm GMT
 

من مايان لوبيل

القدس 19 فبراير شباط (رويترز) - جاء إضراب صحفي فلسطيني سجين عن الطعام والمستمر منذ نحو ثلاثة أشهر ليثير تساؤلات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن سياسة إسرائيل لاحتجاز سجناء دون توجيه اتهامات لهم.

واحتجزت القوات الإسرائيلية محمد القيق في نوفمبر تشرين الثاني وتتهمه بالانتماء لحركة حماس وهو مضرب عن الطعام منذ 87 يوما في مستشفى بشمال إسرائيل. ويقول أطباء إنه يزداد وهنا يوما بعد يوم وإنه يتكلم ببطء ومشقة ويتألم.

وتحتجزه إسرائيل بموجب ما يعرف "بالاحتجاز الإداري" وهي ممارسة ترجع أصولها إلى الانتداب البريطاني في فلسطين. ويسمح باحتجاز السجين لما يصل إلى 60 يوما دون أن توجه له أي اتهامات أو يطلع على الأدلة المقدمة ضده ويمكن تمديد الاحتجاز بموافقة المحكمة.

وعبرت الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها على القيق الذي يرفض تناول أي طعام أو تلقي العلاج الطبي وشجبت الاحتجاز الإداري.

وقدم نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط أمس الخميس إفادة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قال فيها "أدعو... إلى توجيه الاتهام إلى كل الأشخاص المحتجزين إداريا أو الإفراج عنهم فورا."

واتفق في هذا مع الانتقاد الذي وجهه الاتحاد الأوروبي في بيان صدر في يناير كانون الثاني قال فيه "من حق المحتجزين الاطلاع على أي اتهامات متعلقة باحتجازهم والحصول على مساعدة قانونية وأن يلقوا محاكمة عادلة."

وتقول إسرائيل إن الاحتجاز دون محاكمة ضروري لمنع مزيد من العنف في قضايا لا توجد فيها أدلة كافية لإحالتها للمحكمة أو في قضايا يهدد فيها اللجوء للقضاء بالكشف عن هوية مرشدين سريين.

والقيق متهم بأنه عضو في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وقالت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الأربعاء إنه يشتبه بضلوعه في أنشطة متشددة وإن له صلات مع عناصر من حماس في غزة.   يتبع